مجلس النواب المغربي يعقد دورة استثنائية لمناقشة تقرير عن أحداث سيدي افني

تضع لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اللمسات الأخيرة على صياغة تقريرها النهائي حول الأحداث الاجتماعية التي وقعت في مدينة سيدي افني (780 كلم جنوب الرباط) يوم 7 يونيو (حزيران) الماضي، والتي أدت إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين، وكذا رجال الأمن، بجروح متفاوتة الخطورة، وتخريب منازل ومنشآت، وتعطيل مصالح إنتاجية ومؤسساتية.

وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، سيعقد لقاء للتشاور مع رؤساء جميع الفرق وممثلي المجموعات النيابية، حالما يتوصل بالتقرير النهائي المصادق عليه من قبل 15 نائبا، هم أعضاء لجنة تقصي الحقائق، الذين يمثلون جميع الفرق النيابية من الغالبية والمعارضة على السواء.

وأوضحت المصادر أن المنصوري، سيطلع على مضمون نتائج التقرير تقصي، ويجري نقاشا مع أعضاء اللجنة، للخروج بموقف موحد بشأن طريقة عرضه، إذ أن القانون يسمح بعقد جلسة مغلقة، إذا ارتأت الفرق النيابية ذلك، أو إجراء جلسة عمومية علنية، مشيرة إلى أن غالبية الفرق النيابية تحبذ عقد جلسة عمومية علنية ليطلع الرأي العام المغربي على حقيقة ما جرى في سيدي افني.

ورجح نور الدين مضيان، رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي افني، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط» أن يعقد مجلس النواب المغربي دورة استثنائية لمناقشة النتائج المتوصل إليها بخصوص الاحداث الاجتماعية لسيدي افني، مؤكدا أن وقت الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق النيابية، صادف اقتراب اختتام مجلس النواب لدورته التشريعية، وبالتالي لا يمكن انتظار افتتاح الدورة الخريفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمناقشة نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وعن وجود خلافات بين أعضاء لجنة تقصي الحقائق لتبرئة بعض المسؤولين المباشرين عن تأجيج الاحتجاجات، وما تلاها من اعتداءات على حرمة المنازل والأشخاص، حسب ما أفادت به تقارير لمنظمات حقوقية غير حكومية، نفى مضيان بشكل مطلق، أن يكون بعض الأعضاء احتجوا على استبعاد المسؤولية عن أي كان في تأجج الأحداث الاجتماعية، دون أن يسمي من المسؤول عنها: هل سكان المنطقة الذين تجاوزوا الحد المسموح به قانونيا في الاحتجاج والمتمثل في حصار ميناء المدينة، ما أدى إلى التسبب في خسائر مالية؟ أم قوات الأمن التي تدخلت بعنف، تجاوز المعتاد أثناء تفريق المظاهرات الاجتماعية؟

وأكد مضيان، أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق متفقون على الصياغة النهائية بنسبة 98 في المائة، معتبرا أن الاختلاف بين الأعضاء شيء طبيعي، لا يهم فقط المنتسبين لفرق المعارضة، ولكن حتى المنتسبين للغالبية الحكومية، مبرزا أنه كرئيس للجنة، يحرص على إيجاد صيغة توافقية للخروج بنتيجة موحدة، وكذلك الشأن بالنسبة لجميع أعضاء اللجنة، الذين يمثلون 7 فرق نيابية.

وقال مضيان، إنه في حالة تعذر حصول توافق، وإجماع حول استنتاجات التقرير النهائي فإنه سيحتكم إلى آلية التصويت الديمقراطي، استنادا على الفصل 5 من القانون المنظم لإحداث لجنة تقصي الحقائق، وهي آلية ديمقراطية طبيعية لا يختلف حولها اثنان.

وأفاد مضيان، أنه حاول تفادي اللجوء إلى التصويت، حرصا على حصول إجماع وتوافق شامل حول مجمل ما انتهى إليه التقرير، مشيرا إلى أن ما نشر في بعض الصحف المحلية، لا أساس له من الصحة، حيث نسب لبعض الأعضاء وجود خلافات عميقة بين مكونات اللجنة، ما أدى إلى عدم مناقشة خلاصات التقرير قبل اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب، مضيفا أن لجنة تقصي الحقائق توخت الموضوعية أثناء قيامها بعملها، ولم تتسرع في إطلاق الأحكام، واعتمدت في ذلك على ما أسماه «ضميرها، وخوفها من الله كون عملها يعد شهادة أمام الرأي العام المغربي».

وقال مضيان «إننا توخينا المصداقية في العمل، ولم نتسرع، لأنه حتى بالنسبة للذين ادعوا حدوث وفيات، تراجعوا عن ذلك أثناء الاستماع إليهم، ولا يمكنني تقديم المزيد من المعطيات إلى أن يتم نشر التقرير بصفة رسمية، مبرزا أننا اشتغلنا أياما وليالي، تصل أحيانا إلى 18 ساعة متواصلة دون توقف، وأحيانا أخرى إلى 14 ساعة، وذلك حرصا على عملنا المهني، الذي نسعى من خلاله إلى الدفع بالديمقراطية المغربية إلى الإمام».

وكان مضيان قدم عرضا، عن إشغال لجنة تقصي الحقائق أثناء انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب (وسط الأسبوع)، قال في سياقه «إن لجنة تقصي الحقائق عقدت 190 جلسة استماع لـ190 شخصا، بينهم 4 مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا إقليميا، ومحليا، وجهويا (المناطق)، و5 ممثلين محليين عن الأحزاب السياسية، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤولا قضائيا واحدا، و163 مواطنا، بينهم جرحى من رجال الأمن».

وأكد مضيان، أن إشغال لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الاجتماعية لسيدي افني، دامت 136 ساعة عمل، وجمع أعضاؤها 66 شريطا صوتيا، و23 قرصا مدمجا و148 قرصا مدمجا مرئيا، وتوصلوا بـ435 صورة فوتوغرافية، ووثائق متعددة في شكل ملفات وتقارير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، و115 شهادة طبية، ونسخ من شكاوى موجهة إلى القضاء.