أجرى الرئيس المصري حسني مبارك مباحثات مهمة مع النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه في القاهرة توجه بعدها المسؤول السوداني إلى السعودية للتشاور مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول تداعيات تأثير قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير. وحول تأثير تنفيذ قرار المدعي العام على العلاقة مع الأمم المتحدة، خاصة في ظل تلويح قيادات الجنوب بطرد قوات الأمم المتحدة في الجنوب، قال طه لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل الآن على حشد التأييد الدبلوماسي والسياسي للحيلولة دون وقوع أمر التوقيف للرئيس البشير لأن التنفيذ ستكون له آثار كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة وليس السودان فقط»، وحذر من ان يطال نفس المصير وجود قوات الأمم المتحدة في الجنوب، وكذلك تأثير ذلك على علاقة الأمم المتحدة بالسودان، خاصة تنفيذ عملية السلام التي وقعت في نيفاشا عام 2005.
وعما اذا كان السودان يعول على فيتو صيني لمنع اي قرار يتعلق بالتوقيف، رد طه قائلا: نحن نعول على اي فيتو يصدر والمهم محاصرة الأزمة قبل ان تحاصرنا جميعا المخاطر، أي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعن نتائج اللقاء مع الرئيس حسني مبارك، أوضح طه انه نقل للرئيس رسالة من الرئيس البشير تتعلق بتطورات الأوضاع المتعلقة بادعاء المدعي العام ضد الرئيس البشير، وأضاف «كما نقلنا إلى الرئيس مبارك الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية في المجال الدبلوماسي والقانوني»، وذكر ان السودان ماض في تحركه لإبطال الادعاء من خلال دعوة للتحري على ارض الواقع، وأشار الى ان زيارة الرئيس البشير الى دارفور واللقاء مع ابناء دارفور كانا رسالة واضحة للعالم للتأكيد بأن الدولة موصولة بمواطنيها وان اهل دارفور يرفضون الادعاءات الباطلة، وأضاف النائب الثاني للرئيس البشير انه تلقى تأكيدات من الرئيس مبارك بوقوف مصر الى جانب السودان من خلال التحرك دوليا والتنسيق مع الحكومة السودانية حتى يتم طي هذا الملف ويصل السودان لمرحلة السلام الشامل الذي يحافظ على استقراره وسيادته. وعما اذا كانت المحاكمات الداخلية الوطنية التي تقوم بها الحكومة لمحاكمة من ثبت تورطهم في دارفور تؤدي إلى تعليق قرار المحكمة الجنائية، أوضح ان «التاريخ السياسي علمنا ان التسوية حينما تكتمل فصولها لا بد من معاقبة من تسبب في النزاع، اما الآن فالتوتر قائم ولا يمكن اتمام محاكمات فردية، ومع ذلك فالحكومة السودانية تمضي في محاسبة ومعاقبة من تسبب في الأزمة»، وأضاف «ان كل البعثات التي جاءت إلى دارفور، بدءاً من لجنة تقصى الحقائق الدولية ولجنة من الجامعة العربية وكذلك لجنة حقوق الإنسان الداخلية، كلها لم تشر إلى ابادة جماعية، وقد أكدت الحكومة السودانية انها مع التسوية السياسية وعقدت عددا من المحاكمات الوطنية وصدرت أحكام بالسجن والتعويض والدية، وخلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للسودان اتفقنا على استمرار المحاكمات الوطنية والتحريات، وأكدت الحكومة انها سوف تلتزم بمبدأ المحاسبة وفق المعايير القانونية وكلها تتم في إطار يساعد على التسوية».