نقل عن رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري استياءه الشديد من «اللهجة العالية» التي طبعت كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد التي تضمنت «تعاليا وتهديدا شديدين». وقالت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو ان النائب محمد رعد لم يسمع بشيء اسمه اتفاق الدوحة. وهذا التعالي وهذه اللهجة عليه ان يعرف تماما انهما لا يوصلان الى شيء الا الى الفتنة».
وفي الاطار نفسه، رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد في كلام النائب رعد «انقلابا واضحا على مقررات اتفاق الدوحة والعودة إلى لغة التهديد والقوة، بحيث نرى أن سلوكيات حزب الله تستخدم هذا الأسلوب كلما دخلنا في حوار صعب حول مطلب من مطالب سيادة الدولة والمؤسسات»، معتبرا «أن الهدف من عرقلة عمل لجنة صياغة البيان الوزاري هو الوصول إلى إنقضاء المهلة الدستورية المحددة لتدخل البلاد في فراغ جديد على مستوى الحكومة وتعطيل دور الدولة والمؤسسات وتعطيل دور رئيس الجمهورية، بالتزامن مع التصعيد الأمني خاصة في طرابلس».
وقال: «إن حزب الله يستخدم عنوان المشاركة لتغطية انتهاكاته للمؤسسات الدستورية ولكرامة الناس، فيما يرفض تلك المشاركة حتى مع الدولة لأنه يطلب من الدولة أن تكون شريكة له في حماية المقاومة ولا يريدها شريكة في المقاومة وفي قرار الحرب والسلم، على قاعدة أن لا سلطة للدولة على أي عمل مقاوم». واضاف: «أن المقاومة هي لتحرير الأرض واستعادتها إلى كنف السلطة والشرعية، في وقت نجد أن حزب الله يمارس وصايته وهيمنته على الأرض التي حررت ويتعداها إلى كثير من المناطق اللبنانية تحت حجة السلاح لحماية السلاح».
وانتقد اندراوس كلام النائب رعد «الذي يشكل انقلابا على مقررات اتفاق الدوحة ويتضمن تهديدا فاضحا لأكثرية اللبنانيين واستخداما للغة العنف والتهويل كلما دخل الحوار في قضايا السيادة والاستقلال». واتهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بـ«عرقلة عمل لجنة صياغة البيان الوزاري للوصول إلى انقضاء المهلة الدستورية والعودة مجددا إلى مسلسل الفراغ لأنهم لا يريدون لعجلة الحكم أن تنطلق. وبالتالي هم يستخدمون اليوم البيان الوزاري من أجل تحقيق مكاسب سياسية للنظامين السوري والإيراني. وأن تمسكهم بالفقرة الواردة في البيان الوزاري السابق (حول المقاومة) يهدف الى إبقاء الوضع الأمني المتوتر على حاله وتشريع السلاح في أيدي بعض العصابات التي تستخدم عناوين مختلفة منها سرايا المقاومة للوصول إلى تعطيل عمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعرقلة المهمات الوطنية لتلك القوى وإبقاء ساحة الصراع مفتوحة على مصراعيها أمام التجاذبات الإقليمية والدولية».
وكان النائب رعد قد قال في لقاء سياسي في النبطية اول من امس: «اننا اليوم لا يمكننا ان نفصل بين التعنت الذي يصر عليه المراهنون على المشروع الاميركي والصهيوني في لبنان ورفضهم الالتزام بحفظ حق المقاومة حتى بعد انكسار شوكته في لبنان. ونحن لا ننظر الى هذا التعنت على ان المتعنتين لا يزالون اقوياء. ولكن ننظر اليهم على انهم قد وقعوا، من خلال التزاماتهم برهاناتهم ومشروعهم المعادي لتطلعات شعبنا في لبنان، في المصيدة. وهم يثيرون الضجيج من اجل ان يسمعهم من تخلى عنهم حين سقط مشروعهم في الحرب». وفي احتفال آخر في بلدة عيتا الجبل سأل رعد: «من الذي يعطل البيان الوزاري اليوم؟ كل النقاط محلولة وتم تسهيلها. ولكن عندما وصلوا الى نقطة المقاومة ضربوا رجلهم على الارض وقالوا: نحن جماعة مخمليون كيف نقبل بورقة المقاومة ومشروعها؟ فالمخمليون عليهم ان يذهبوا الى قصور الملوك لا ان يحكموا بلدا مهددا باستمرار من العدو. انهم هم الذين يعطلون الحل. وامامهم مهلة شهر بحسب الدستور. واذا لم يحصل توافق على البيان الوزاري ولم تطرح الحكومة للثقة في المجلس النيابي، معنى ذلك سنعود الى الاستشارات الملزمة مجددا. ونتيجة مكابراتهم قد يعيدون ترشيح (الرئيس فؤاد) السنيورة للحكومة. وحينئذ من يكون المعطل المعارضة ام غيرها؟».