قطع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي، بدر الدويلة، إجازته أمس ليعود إلى بلاده لمتابعة الاضرابات التي ينظمها الآلاف من العمال الآسيويين منذ اليومين الماضيين، وأصابت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشلل من ناحية تقديم الخدمات للموظفين والمراجعين أيضا.
وكانت هذه الاضرابات حاضرة أيضا على طاولة مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس حيث خصص جزء من جلسته لمتابعة ملف الإضرابات العمالية، مؤكدا ضرورة التعامل معها بكل بحزم، وإعطاء العمالة في الوقت نفسه حقوقها خاصة أن هناك شركات لم تدفع الرواتب لعمال النظافة والخدمات منذ فترة.
على المستوى النيابي طالب النائبان عدنان عبد الصمد واحمد المليفي الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات العمالة المخالفة وإعطاء العمالة حقوقهم كاملة حيث لا يؤثر ذلك على سمعة الكويت في الخارج.
على الصعيد نفسه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستفتح ملفات الشركات المخالفة وتسهيل ضماناتها البنكية في حال عدم استمرارها دفع الرواتب الشهرية للعاملين فيها»، واعرب عن «حرص الوزارة على إعطاء كل صاحب حق حقه في حدود القانون بعيدا عن إثارة الشغب».
وبحث وكيل وزارة الخارجية بالإنابة محمد الرومي مع القائم بالأعمال البنغالي محمد نظر إسلام في الكويت موضوع الاضرابات وتأثير ذلك على المجتمع الكويتي، مؤكدا حرصه على تطبيق القوانين على الجميع وإعطاء العمال حقوقهم. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وليد الطبطبائي أن لجنة التحقيق بشأن أوضاع العمالة الوافدة ستدعو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إضافة إلى مسؤولين حكوميين لحضور اجتماع ستعقده يوم الأحد المقبل لمناقشة الإجراءات الحكومية تجاه الأحداث العمالية الأخيرة.
أما النائب المعارض مسلم البراك فقد حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة لعجزها عن مواجهة جشع ملاك الشركات. وعلى المستوى المدني طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفيل ومحاربة تجار الاقامات لحل مشاكل العمالة الوافدة.