حددت محكمة جنح مستأنف أبو العلا بالقاهرة، يوم 28 سبتمبر (ايلول) المقبل، للنطق بالحكم في قضية ترويج شائعات تمس صحة الرئيس حسني مبارك، المتهم فيها رئيس تحرير جريدة «الدستور» المستقلة الصحافي إبراهيم عيسى، بينما طلب الدفاع بتحويل القضية إلى نقابة الصحافيين لمحاسبة (عيسى) نقابياً وليس قضائياً.
وكشف سيد أبوزيد محامي نقابة الصحافيين عضو هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسى، عن اتجاه لدى النيابة لتحويل القضايا التي يتم رفعها ضد الصحافيين في قضايا النشر إلى النقابة لمحاسبتهم نقابياً، وليس قضائياً، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب النائب العام حوّل نحو 65 قضية في الفترة الأخيرة إلى النقابة للتحقيق فيها نقابياً.
وأكد أبوزيد أن النقابة شكلت بالفعل لجنة تحقيق داخلية تحقق في كافة القضايا التي تلقتها من مكتب النائب العام. وقال إنه بمقتضى هذا الاتجاه لدى النيابة قدم الدفاع طلبه إلى هيئة المحكمة.
وتثير أحكام الحبس الصادرة بحق الصحافيين في قضايا النشر بمصر جدلا سياسياً وقانونياً في البلاد.
ويواجه الصحافي (عيسى)، حكماً بالسجن ستة أشهر في قضية صحة الرئيس، أصدرته محكمة أول درجة، وهناك أحكام أخرى في قضايا مماثلة يواجه فيها صحافيون أحكاماً مماثلة.
وتأمل نقابة الصحافيين، في التدخل في كافة قضايا النشر لمعالجتها نقابياً، ومحاسبة المخطئين عن طريق تطبيق قانون النقابة. وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين «أنه طالب في شهادته أمام المحكمة بمحاسبة إبراهيم عيسى داخل النقابة»، لكنه قال «لا أعرف حتى الآن مدى استجابة هيئة المحكمة لطلبي، وسأعرف ذلك حين يصدر الحكم في التاريخ المحدد لذلك».
وحول ما أثارته النيابة من أن شهادته (مكرم محمد أحمد)، لم تبرئ عيسى من التورط في ترويج شائعة صحة الرئيس، رد مكرم قائلا «إن عيسى نفسه اعتبر شهادتي تاريخية وشكرني في مقال نشره بصحيفته الدستور».