لم تكن العاصفة السياسية والقانونية التي أثارها الحكم القضائي بتبرئة مالك العبارة «السلام 98» الغارقة في مياه البحر الأحمر مطلع عام 2006، وراح ضحيتها أكثر من 1000 مصري، بأقل من الصراخ والعويل والثورة التي قابل بها أهالي الضحايا، الحكمَ الذي أصدرته محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
ورغم أن طعن النيابة في الحكم، وأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر الاستئناف، أعطى أملاً للضحايا، إلا أن الحديث عن اللجوء إلى القضاء الدولي للحكم في القضية عاد من جديد، بينما يستعد نواب لطلب عقد جلسة عاجلة لنظر الموضوع في ضوء حكم المحكمة، خاصة أن رئيس اللجنة النائب حمدي الطحان كان رئيساً للجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي حققت في الموضوع، وأعدت تقريراً في 592 ورقة حول ملابسات الحادث ومدى مسؤولية قبطان العبارة وطاقمها البحري، ومالكه، وأجهزة السلامة البحرية. وتم تقديم نسخة من التقرير إلى هيئة المحكمة التي نظرت القضية.
محمد هاشم المحامي من فريق الدفاع عن أهالي الضحايا تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه لدى بعض أسر الضحايا لرفع دعوى مخاصمة القاضي لأن الحكم كشف عن خطأ مهني جسيم ارتكبته هيئة المحكمة، لكنه أمسك عن التصريح بطبيعة الخطأ المهني القانوني، قائلاً «انتظر لترى». وأشار إلى أن خطة الدفاع تقوم في الأساس على استئناف الحكم في شقه المدني، والحضور في استئناف الشق الجنائي الذي قدمه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وأوضح قرار النائب العام «أنه ورد بأسباب البراءة أن الأوراق خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت، وكان هذا السبب مخالفاً للثابت في ملف الدعوى وأوراقها، إذ أن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات، بل استندت المحكمة إلى أقوالهم في أسباب حكمها بالسبب الحادي عشر من أسباب البراءة».
ويضيف القرار «أنه ورد في الحكم أيضاً أن أندريه أوديني مدير التشغيل بالشركة هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ، في حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناءً على قرار النيابة العامة أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارئ، هو المدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ، حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ بفقدان السفينة خلافاً لما انتهى إليه الحكم». وكانت محكمة جنح سفاجا برئاسة القاضي الدكتور أحمد رفعت النجار قد أصدرت أول من أمس حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المصري لأكثر من عامين ونصف العام، وقضت ببراءة المتهمين الخمسة في القضية، بينما عاقبت القبطان صلاح جمعة وهو احد الضحايا، بالسجن ستة أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ.