بشكل مفاجئ اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير عن عدم المشاركة في قمة الشراكة الذكية المنعقدة في العاصمة الزامبية لوساكا، التي كان من المقرر ان يتوجه إليها منذ أمس. ونفت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا صلة للاعتذار بتداعيات المذكرة التي قدمت للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لتوقيفه بتهم جرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت إن الأسباب «تتعلق بمشغوليات داخلية». واضافت المصادر أن مستشار الرئيس البشير الاقتصادي بدر الدين سليمان سيمثله في اجتماع القمة. وتأتي الخطوة بعد ايام فقط من تصريحات نسبت إلى الرئيس السنغالي عبد الله واد، الخميس الماضي، خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة استبعد فيها احتمال تأمين بلاده الموقعة معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، اللجوءَ لنظيره البشير المهدد بمذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة. وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية ان الرئيس واد، الذي يزور الولايات المتحدة، رفض الخميس احتمال تأمين اللجوء في بلاده للبشير الذي يمكن ان يعتقل فيها لأن السنغال وقعت معاهدة روما الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وان «البشير لن يأتي إلى السنغال. ولقد اتصل بي وتحدث عن التهديد بتوجيه الاتهام اليه، وقلت له ان السنغال وقعت معاهدة روما. وبموجب هذه المعاهدة لا يمكننا ان نكون استثناء».
في غضون ذلك، شرعت الرئاسة السودانية في دراسة مقترحات بريطانية ـ فرنسية للتعامل مع مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بتوقيف الرئيس البشير بتهم جرائم حرب في دارفور، وقال وزير الخارجية دينق ألور انه سلم الرئيس البشير مقترحات فرنسية ـ بريطانية مكتوبة تحفظ الوزير عن كشفها تتعلق بالتطورات الاخيرة مع محكمة الجنايات الدولية وكيفية تعامل الحكومة معها. ووصف الور المقترحات بـ«الجيدة»، واكتفى بالقول انها ستخضع للنقاش والدراسة من الجهات المعنية. إلا ان مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الاوسط» ان المقترحات تتضمن تحركات شاملة لتوحيد الحركات المسلحة بدارفور لتوحيد رؤيتهم حول مشكلة الاقليم، والقيام باتصالات اقليمية ودولية وسودانية واسعة لتهيئة الاجواء لعقد مؤتمر تمهيدي في لندن من اجل الاتفاق على مفاوضات جامعة لكل الأطراف المتنازعة. ورجحت المصادر ان الاقترحات تتضمن تأجيل الطلب بتوقيف البشير.
وقال الور في تصريحات صحافية إن جولته الاخيرة لبريطانيا وفرنسا وقبلها السنغال تأتي في اطار المساعي الهادفة لايجاد حل لمشكلة دارفور وتطورات المحكمة الجنائية الاخيرة في اعقاب طلب توقيف الرئيس. وقال إنه قدم تقريراً للبشير حول جولته ومباحثاته مع المسؤولين ببريطانيا وفرنسا، مضيفاً أن للدولتين نفوذاً بمجلس الأمن والمحكمة الجنائية، وان مواقفهما المتشددة مع السودان لا تعني بالضرورة انهما لا يمكن ان تقدما مقترحات للخروج من الازمة خاصة فرنسا. وذكر ان المقترحات وإن رفضت من قبل الحكومة يمكن ان ندرسها ونقيمها. واشار الى ان تأثير واشنطن على المحكمة الجنائية يأتي من كونها الدولة الكبرى في مجلس الامن الدولي وانها تعمل حالياً من داخل المجلس لدعم ومساندة الموقف الفرنسي ـ البريطاني في التشدد ضد السودان. وفي السياق، نقل الور لممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان، اشرف قاضي، وضع البعثة الخاصة للامم المتحدة في السودان (اليونميس) تطمينات من الحكومة بالتزام الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة في اطار الاتفاقيات الموقعة بشأن القوات. وأكد قاضي في تصريحات بأنه ناقش مع الور تنفيذ اتفاقية السلام وعدداً من القضايا، خاصة خارطة طريق أبيي، مضيفاً بأن هناك تقدماً في انفاذ الخارطة، واعرب عن أمله في انشاء الادارة المؤقتة في اقرب فرصة.