أحاط نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز مجلس الوزراء السعودي، بنتائج لقائه نائب رئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه، المبعوث الخاص للرئيس السوداني، والتي «أكدت عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسعي قيادتيهما إلى كل ما يحقق تطلعات شعبيهما»، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس في قصر السلام بجدة برئاسته.
وأشار الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن المجلس أكد على أهمية ما تضمنه بيان الجامعة العربية إثر لقاء أمينها العام بالرئيس السوداني عمر حسن البشير والاتفاق على إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي لها، وكذا أهمية ما تضمنه البيان بشأن الطلب من مجلس الأمن وقف الإجراءات التي اتخذت في إطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته، تجاوباً مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلسَ على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات والهيئات الدولية ومبعوثيهم وتركزت على تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد المجلس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحل القضايا والخلافات بالحوار البناء والعمل على تفويت الفرصة على من يستهدف التخريب وإبقاء الانقسام وتكريسه وضرب وحدة الشعب الفلسطيني، مذكراً بهذا الشأن بما اتفق وتعاهد عليه الفلسطينيون في عدة مناسبات؛ ومنها اتفاق مكة المكرمة.
وأعرب المجلس عن استنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على المدن والبلدات الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا العدوان ووضع حد للحصار الإسرائيلي المفروض على بعض المناطق الفلسطينية وإيقاف مخططاتها لبناء مستوطنات جديدة وخرقها لكل المعاهدات والاتفاقيات وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن المحلي أوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، ومنها: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 13/13 وتاريخ 21/4/1429هـ، حيث قرر الموافقة على تعديل المادة 66 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ لتصبح بالنص الآتي: المادة السادسة والستون: مع مراعاة ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولهم في سبيل ذلك ما يأتي:
1ـ البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
2 ـ الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان ووزارة السياحة في جمهورية اليونان، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس وبعد بالنظر في قراري مجلس الشورى رقم 109/73 وتاريخ 11/2/1429هـ ورقم 21/16 وتاريخ 29/4/ 1429هـ، الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية اليونان ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الموقع عليهما بتاريخ 21/4/1428هـ الموافق 8/5/2007 وتاريخ 19/10/1428هـ الموافق 31/10/2007 وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرارين. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 125/78 وتاريخ 1/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ 1/5/1428هـ الموافق 18/5/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج وتصحيح صورته وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ومضادته للغلو والتطرف، وتبيان موقفه من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة وكذلك موقفه من القضايا المعاصرة إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والإرشاد».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 71 وتاريخ 16/3/1426هـ، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار. ويكون مقر هذه اللجنة في مدينة الرياض برئاسة صالح بن خالد الهدلق، وعضوية كل من الدكتور وليد بن محمد الشباني، والدكتور محمد بن علي الحداوي. كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على سداد مساهمة المملكة البالغة خمسة آلاف دولار أميركي سنوياً في الحساب الخاص بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذلك دعمه بمبلغ قدره 30 ألف دولار يدفع لمرة واحدة.
ووافق على تعيين كل من محمد بن سليمان بن محمد العمرو على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، وأسامة بن أحمد بن سنوسي بن أحمد على وظيفة وزير مفوض ـ أ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، والمهندس صالح بن عبد العزيز بن سعد المغيليث على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.