حكمت محكمة ايرانية امس على المدير السابق لوكالة انباء متخصصة بأخبار العمال في ايران بالسجن بعد ان ادانته بتهمة نشر اخبار ملفقة واكاذيب، كما حكمت ايضا بتغريمه مبلغا ماليا بديلا عن عقوبة الجلد.
وكان مسعود حيدري يتولى منصب المدير الاداري لوكالة انباء ايرانية محلية متخصصة بأخبار العمال كانت تنقل غالبا أخبارا عن تظاهرات عمالية احتجاجية واعتقالات ناشطين في حقوق الانسان.
وبحسب وكالة رويترز، فان وكالة الانباء الايرانية تم إغلاقها على يد السلطات في يوليو (تموز) من العام الماضي وأعيد اطلاق نشاطاتها في ظل ادارة جديدة.
ويرى محللون أن قرار الاغلاق يمثل جزءا من عملية اوسع تستهدف قمع الاصوات المعارضة، في حين تواجه الجمهورية الاسلامية ضغوطا متزايدة على برنامجها النووي.
وفيما تؤكد طهران انها تضمن حرية الصحافة يقول الصحافيون ان عليهم ان يتوخوا الحذر في تناول الاخبار للحؤول دون صدور قرارات بإغلاق مؤسساتهم الاعلامية.
وحكم على حيدري بالسجن ثلاثة اشهر ويوما واحدا بتهمة نشر اخبار ملفقة واكاذيب، كما غرمته المحكمة مبلغا ماليا قدره مليون و500 الف ريال (160 دولارا) بتهمة التشهير حسب ما نقلت وكالة انباء الطلاب (ايسنا). واعتبرت الغرامة المالية بديلا عن عقوبة الجلد إلا ان بإمكان حيدري الطعن بالقرار.