احتجت أمس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان التي اسستها شيرين عبادي، على عمليات الاعدام في ايران غداة شنق 29 محكوما في سجن ايوين شمال طهران.
واعلنت الجمعية في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه ان «مركز الدفاع عن حقوق الانسان يعارض عقوبة الاعدام ويعتبر انه ينبغي الغاؤها في جميع الدول المدرجة على لائحة البلدان التي تطبقها». وأضاف البيان «للاسف جرت في السنوات الاخيرة عمليات اعدام جماعية في ايران ما يجعل من ايران ثاني دولة في العالم من حيث عدد عمليات الاعدام». وشككت جمعية عبادي في ان تكون محاكمة المجرمين الـ29 جرت بشكل مطابق للقانون، وقالت المنظمة التي اسسها خمسة محامين وتترأسها شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل للسلام للعام 2003 «لا يمكن لأي سلطة حرمان الموقوفين من حقوقهم اثناء اعتقالهم ومحاكمتهم..ولا من حقهم في الحصول على تمثيل قانوني». وتابع البيان «يبدو ان الرجال الذين شنقوا حرموا من اجراءات قضائية عادلة». وتؤكد منظمة العفو الدولية ان السلطات الايرانية اعدمت 317 شخصا في 2007 ما يضع ايران في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي تطبق عقوبة الاعدام. وتعاقب ايران بالاعدام جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات والزنا.