بدأت المحكمة الدستورية التركية امس النظر في مصير حزب العدالة والتنمية الحاكم، اذ عقدت اولى جلساتها للنظر في الدعوى المقدمة لحل الحزب بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية، وذلك وسط أجواء توتر غداة انفجار قنبلتين مساء اول من امس في اسطنبول.
ويهدد صدور قرار بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي بإثارة اضطرابات سياسية في البلاد على خلفية احتمال تنظيم انتخابات مبكرة، إلا ان القرار لن يكون في القريب العاجل كما يتوقع المراقبون الذين لا يزالون يرجحون كفة اغلاق الحزب.
وذكرت وكالة الأناضول للانباء، أن القضاة الـ11 الذين عقدوا اجتماعهم الأول امس سيواصلون مداولاتهم يوميا حتى التوصل الى قرار. ويتطلب القرار غالبية سبعة أصوات. والحزب الحاكم متهم بممارسة «نشاطات تتعارض مع العلمانية».
ويرجح المدعي العام في محكمة الاستئناف عبد الرحمن يالجينكايا الذي رفع الدعوى في مارس صدور قرار بحظره.وتستهدف الدعوى ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غل. وأثار حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية عام 2007 استياء الاوساط المؤيدة للعلمانية اثر قرار اتخذته الحكومة برفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، وهو موضوع شديد الحساسية في بلد يدين معظم سكانه بالاسلام غير انه مبني على أسس علمانية. ويطالب الادعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية وبمنع نحو 71 من قادته بينهم اردوغان وغل من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات. ويسود الاعتقاد بأنه في حال تم حل الحزب فسوف تنظم انتخابات تشريعية مبكرة. وندد الحزب الحاكم بما اعتبره «انقلابا قضائيا»، مؤكدا أنه وضع حلولا بديلة منها امكانية تشكيل حزب جديد لاحتضان نوابه الذين يفوق عددهم 300 والذين سيتحولون الى مستقلين في حال تم حل الحزب.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات. ويقول خبراء قانون إن اردوغان يمكن ان يعود الى البرلمان كنائب مستقل.
وينتظر السياسيون في تركيا والاتحاد الاوروبي والمستثمرون الاجانب حكم المحكمة في القضية التي ادخلت تركيا فترة من الغموض السياسي وأضرت بأسواق المال وأبطأت من عملية الاصلاح في تركيا. وذكرت وكالة الاناضول للانباء، أن الليرة التركية انخفضت في المعاملات الصباحية قبل بدء جلسة المحكمة. كذلك، قد يوجه قرار إغلاق الحزب ضربة أخرى لآمال تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي. وتسببت القضية أيضا في زيادة الانقسامات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة والاكاديميين.
وقال قدري جورسيل كاتب عامود في صحيفة «ميليت» الليبرالية اليومية «يمكن أن ننظر أيضا الى قضية اغلاق الحزب على أنها الاجراء القانوني الاخير الذي يمكن أن يتخذه الكيان ضد الناشطين الاسلاميين السياسيين المناهضين للعلمانية» حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ووافقت المحكمة على النظر في القضية سعيا لاغلاق الحزب ومنع انضمام أردوغان وغل و69 من كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية لاي حزب آخر لمدة خمس سنوات. ويرفض الحزب الاتهامات الموجهة له.
وما زال معظم المحللين الذين يتوقعون صدور حكم ببداية أغسطس يعتقدون أن اغلاق الحزب هو السيناريو الاكثر ترجيحا بالرغم من تزايد التكهنات بأن الحزب قد ينجو. ويمكن للمحكمة أيضا أن ترفض القضية أو أن تفرض غرامة أو تحظر الحزب وبعض قادته.
وفي الجزء الثاني من مقابلة مع صحيفة «حرييت» نشرت اول من أمس رفض أردوغان الايحاءات بأنه سيتخذ أسلوبا أكثر استبدادا اذا لم يغلق الحزب. وقال «ان شاء الله سيصدر حكم لصالح بلادنا. ما يمكنني قوله هو انه يستحيل بالنسبة لي أن أتصرف بكراهية أو عداء تجاه شعبي».
واعترف لأول مرة في المقابلة بأن الحزب ارتكب أخطاء ساهمت في الازمة الحالية. وإذا حظرت المحكمة الحزب سيجرى حل الحكومة وسيصبح بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية أعضاء مستقلين في البرلمان وسيسمح لهم بتشكيل حزب جديد أو الانضمام الى حزب قائم. ومن المرجح أن يسعى أردوغان لاستعادة منصبه كرئيس للوزراء كمرشح مستقل في الانتخابات، وهو ما سيكون مصدرا محتملا لتوترات جديدة بين المعسكرين.