قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أطلق حملة شبه حكومية هي الأولى من نوعها لحث الليبيين الموجودين في الخارج، بما في ذلك المناوئون لنظام حكم وسياسات والده، على العودة إلى ليبيا في إطار سياسة مصالحة وطنية جديدة.وكشفت المصادر أن حملة سيف الإسلام الجديدة تحظى بموافقة والده، مشيرة إلى أنها تشمل إجراء اتصالات مع كل النشطاء السياسيين المعارضين لسياسات القذافي في الخارج من دون استثناء بمناسبة حلول الذكرى الـ 39 لتولى القذافي السلطة في سبتمبر (أيلول) عام 1969 عقب الإطاحة بنظام حكم الملك إدريس السنوسي.
وكان سيف الإسلام، الذي يدير مؤسسة القذافي للتنمية وهي منظمة غير حكومية معنية بالعمل الخيري والتنموي ويستخدمها كواجهة لممارسة نشاطاته السياسية والإعلامية، قد نجح أخيرا في عقد مصالحات مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة أدت إلى الإفراج عن معظم عناصرهم المعتقلين في السجون الليبية. ودعت القيادة الشعبية الاجتماعية في ليبيا، التي تعتبر أعلى هيئة اجتماعية في النظام، الليبيين المقيمين في الخارج إلى «التلاحم والتعاون لتنفيذ وإنجاز الخطة الطموحة من أجل بناء ليبيا الغد». وأكدت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنها مستمرة في التواصل مع الليبيين في الخارج، والتمكين لمن يرغب منهم في الرجوع إلى ليبيا وتوفير الظروف المناسبة لمن يرغب منهم في البقاء بالخارج. ولفت البيان إلى سلسلة من الخطابات العلنية التي ألقاها العقيد القذافي على مدى سنوات حكمه الـ38 حتى الآن التي تؤكد رغبته في إجراء مصالحة وطنية فعالة بدون استثناء أي ليبي في الخارج.
وكان القذافي قد أعلن قبل نحو ثماني سنوات تشكيل لجنة رسمية عليا تتولى تسهيل عودة الليبيين المقيمين بالخارج وتقديم المساعدة لهم. وأعلنت مؤسسة القذافي للتنمية عن اجتماع حكومي عقد الأسبوع الماضي اتخذ ترتيبات عملية لضمان احترام حقوق الإنسان. وقالت المؤسسة في بيان لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على عدم اعتقال أي إنسان إلا بموجب الإجراءات القانونية السليمة، وفي حالة وجود معتقلين يجب إحالتهم على القضاء للفصل في أمرهم. ولفتت إلى أنه تم أيضا التأكيد على دور القيادة الشعبية الاجتماعية في المصالحة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة بعض التظلمات المتعلقة بالتعويضات وإيجاد صيغة عملية للتراضي والمصالحة الودية.
يشار إلى أن مؤسسة القذافي للتنمية قادت أخيرا عملية مصالحة بين السلطات الليبية وعدد كبير من معارضيها في الخارج فيما أعادت ليبيا بعض الممتلكات المصادرة لمعارضين مناوئين لها عادوا بالفعل إلى البلاد. لكن العديد من منظمات حقوق الإنسان الليبية والدولية تنتقد في الوقت نفسه استمرار ليبيا في ملاحقة بعض النشطاء السياسيين واعتقالهم على نحو ما تعرض له فتحي الجهمي المعتقل منذ عام 2006 بتهمة توجيه انتقادات لاذعة للعقيد القذافي ووصفه بالديكتاتورية.