عقدت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العاشر امس في محاولة للوصول الى صيغة يتوافق عليها فريقا الاكثرية (14 آذار) والمعارضة (8 آذار) حول بند المقاومة.
وأفاد عضو لجنة صياغة البيان الوزاري وزير الدولة، وائل ابو فاعور، ان «النقاشات التي تجري داخل اللجنة الوزارية وعلى ضفافها هي حول إيجاد صيغ توفيقية بين أكثر من نص تم اقتراحه. وهناك نقاش يحصل داخل اللجنة الوزارية ويشارك فيه أيضا مع اللجنة الوزارية الرؤساء الثلاثة مع عدد من القيادات السياسية للوصول الى نص يوفق، الى حد ما، بين طرح يطالب بأن يكون الحق الحصري بالسلاح للدولة وطرح آخر يطالب بأن تكون الخيارات الشعبية او خيارات المقاومة الشعبية متاحة».
وسئل عن توقعه بالنسبة الى موعد صدور البيان الوزاري وعن كلام النائب وليد جنبلاط الذي اعتبره البعض بمثابة تركه قوى «14 آذار»، فأجاب: «على هذا البعض الذي يقول ان وليد جنبلاط قطع نصف الطريق ان يتوقع ما يشاء اذا كان يعتقد ان وليد جنبلاط يغادر تاريخه او يتخلى عن إرثه. نحن لا نخوض معركة إنعزال ضد العروبة. نحن نخوض معركة العروبة الديمقراطية ضد الرجعية العربية. ولا نخوض معركة السيادة تحت عنوان انعزال لبنان، بل نخوض معركة السيادة والاستقلال التي نتمسك بها تحت عنوان عروبي ديمقراطي. واذا كان هناك من يتصور ان وليد جنبلاط يغادر تاريخه فهو مخطئ على الإطلاق. وليد جنبلاط اكد انه باق في صلب تحالفات قوى 14 آذار، ولكن يريد لفت النظر الى اننا ذهبنا في بعض مواقفنا بعيدا الى حد التغاضي عن قضايا عربية مهمة ومهمة جدا».
ورداً على سؤال عن احتمال حصول تنازل آخر من قوى «14 آذار» لجهة البيان الوزاري، قال: «ان المسألة ليست مسألة تنازل، بل البحث عن توافق. هناك جو ضاغط على الجميع هو الجو الأمني. وهناك جو ضاغط على الجميع لتسيير عجلة الحكم لمعالجة القضايا التي يطالب بها الشعب اللبناني. وأعتقد ان المطلوب ليس التنازل من أي طرف، بل الإقرار بصيغة توافقية تحفظ حق كل الأطراف».
وسئل عن تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من انقضاء مهلة الثلاثين يوما والذهاب الى استشارات نيابية، فقال: «ان هذه المسألة دستورية، فهناك مهلة ثلاثين يوما معطاة للحكومة. أتمنى ان نصل الى إقرار بيان وزاري يرضي جميع الأطراف ويحفظ حق الدولة كما يحفظ كل الطاقات اللبنانية التي يمكن الاستفادة منها، ولا نحتاج الى مدة الثلاثين يوما».
من جهته، اوضح وزير الدولة جان أوغاسبيان أن «النقطة العالقة لغاية اليوم في مباحثات لجنة صياغة البيان الوزاري تتناول تمسك فريق 8 آذار بحصرية المقاومة، في مقابل تمسك فريق الأكثرية بحق لبنان ودوره في تحرير أرضه وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية». وقال: «ثمة مساع عديدة بذلت خلال اليومين الأخيرين عبر اتصالات ولقاءات خارج إطار اللجنة للتوفيق بين الصيغتين، وإلا يجب إحالة كل المسألة الى طاولة الحوار الوطني التي بدأ رئيس رئيس الجمهورية الإعداد لها».
واعترف بان «التباين كبير داخل لجنة الصياغة» مؤكداً ان «الأكثرية تتمسك بعدم إمكانية حصر موضوع التحرير أو الدفاع عن لبنان وحمايته بفئة معينة من الشعب اللبناني، لأن هذا الموضوع حق لكل لبنان واللبنانيين». واشار الى «ان المقاومة، التي قدمت التضحيات وصولا إلى التحرير في العام 2000 والصمود في العام 2006 واستعادة الأسرى أخيرا، حققت انتصارات كبيرة على لبنان الاستفادة منها. ولكن عمل المقاومة يجب ان يكون جزءا من عمل متكامل يبقى من مسؤوليات ومهام الدولة اللبنانية ككل». ولفت إلى أنه «لا تزال هناك 14 يوما من المهلة الدستورية لإنهاء البيان الوزاري» والى انه «حتى الآن، تم الاتفاق على قضايا عدة بينها العلاقات اللبنانية ـ السورية والأمن والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات واتفاق الدوحة والتمسك بالقرار 1701 والانتخابات والمحكمة الدولية وأمور تعود الى الشأن الاقتصادي والحياتي والاجتماعي». وأمل بالوصول الى «حلول وسط إنما باستخدام عبارات واضحة ودقيقة لا تحتمل الالتباس، على أن تحال كل الأمور التي لم تتوافق لجنة الصياغة في شأنها الى طاولة الحوار الوطني كمخرج لهذه المسألة».
وتحدث عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا عن «وجود مأزق كبير في انجاز البيان الوزاري إذا لم يتحل فريق 8 آذار بما يكفي من التواضع. وهو لا يستطيع فرض رؤيته في موضوع الاستمرار بحمل السلاح» مؤكدا «اهمية تفاهمه مع بقية اللبنانيين على هذا الموضوع».
وقال إن «محاولة الاستمرار بالضغط والأمل بأن تتنازل قوى 14 آذار من خلال الموافقة على الصيغة المقترحة من قبل حزب الله ليست في مكانها» وشدد على أن «قوى 14 آذار لا يمكن ان تتخلى عن أهمية مشروع الدولة الذي تحمله من أجل مراضاة خواطر، خصوصا بعد استغلال ما ورد من تأييد المقاومة في البيان الوزاري عام 2005» لافتا إلى «ان هذا الموضوع لن يتكرر. وان التوافق على شيء لا يعني فرض وجهة نظر فريق يتحاور مع الآخرين على هذا الموضوع».
من جهته، اعتبر عضو كتلة حزب الله، النائب حسن حب الله، «ان أساس الحوار ينبغي ان ينطلق من المحافظة على قوة لبنان. وأي تفريط من اي فريق في لبنان بقوة المقاومة هو تفريط بالأرض والسيادة والاستقلال وتفريط بأمن البلد». وقال: «من المعيب ان تكون المقاومة موضع خلاف في بعض النصوص بين اللبنانيين، وهم الذين شهد لهم العالم والعدو بالقوة والغلبة والنصر والحفاظ على وطنهم». ودعا فرقاء «14 آذار» الى ان «يعيدوا النظر ويراجعوا انفسهم بشكل واضح، إلا اذا كانت لهم ارتباطات خارجية». محذراً من «ان هذا الشعب لن يرحمكم في ان تكونوا في موقع الخيانة لهذا البلد».