اتهمت هيئة الدفاع عن أهالي ضحايا العبارة «السلام 98»، حكم محكمة جنح سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر (جنوب مصر)، الذي قضى ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، ونجله عمرو، الهاربين خارج البلاد، وثلاثة آخرين، بأنه لم يلم بأوراق الدعوى ولا مستنداتها عن بصر وبصيرة. وأوضحت في بيان أصدرته بعد ظهر أمس، «أن النيابة العامة قدمت أثناء حجز الدعوى للحكم، صورة ضوئية من التحقيقات لبعض الشهود الناجين والواردة بقائمة أدلة الثبوت التي زعم الحكم أنها غير موجودة بملف الدعوى». وتساءل البيان «وإلا فمن أين حصلت النيابة على صورة التحقيقات؟».
وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة «اجتهدت وهي تقيم الدليل على براءة المتهمين في انعدام الصلة بين الخطأ ورابطة السببية والنتيجة التي وقعت وهي الموت لمن ماتوا، وأنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث.. فهل كان الحكم يطلب كاميرا تصور واقعة الغرق أو بثا حيا لوقائع الغرق؟»، موضحة أنها لاحظت أن الحكم أقصى المدعين بالحق المدني عن قضاء الاستئناف حينما أحال الدعوى المدنية على محكمة قنا الابتدائية، رغم ثبوت تلاحم الدعويين (المدنية والجنائية)، طوال فترة نظر القضية حتى صدور الحكم.
واضافت هيئة الدفاع «أن الحكم الطعين تغافل عن ذكر اسم الدكتور محمد عبد الحليم، أهم المدعين بالحق المدني الذي رفض التصالح مع ممدوح إسماعيل وشركة السلام». وغمز البيان من طرف التساؤل، عما قد يكون وراء صدور حكم قضائي ببراءة متهمين تسببوا في مصرع أكثر من ألف شخص مطلع عام 2006 حين غرقت العبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر، أثناء قدومها من ميناء ضبا السعودي، إلى ميناء سفاجا المصري. وتساؤل البيان «عما إذا كان التغافل عن ذكر اسم الدكتور محمد عبد الحليم، يقصد به حرمانه من الحضور أمام قضاء الاستئناف، أم ناتج عن عدم الإلمام بملف القضية؟».
وأشار البيان إلى أن الحكم أغفل إحالة المسؤولين الآخرين عن واقعة الغرق، وقد ادعى أنه ثبت لديه أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت 5 إشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر تفيد غرقها وتوالى إرسال البرقيات آليا إلى مركز البحث والإنقاذ، وكان ذلك يقتضي أن يأمر (الحكم)، بمحاسبة المسؤولين في تلك الجهات الرسمية، حيث أنه لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وإلا فالسيادة ستكون لشريعة الغاب.
وأوضح البيان أن الثابت من تحقيقات المدعي العام العسكري، وتقرير اللجنة الفنية المشكلة، ومن النيابة العامة، أن أول إشارة وصلت هيئة البحث والإنقاذ كانت الساعة التــاسعة وتســع دقائق صباحا، وأن أول إخطار رسمي من شركة السلام لمركز البحث والإنقاذ بفقد العبارة وليس غرقها، كان الســاعة العاشرة و49 دقيقة في موقع خاطئ.
وأشارت هيئة الدفاع في بيانها إلى أنها سبق أن نبهت إلى منذ اليوم الأول على خطأ الإحالة على محكمة الجنح، وأن الأوراق طويت على اتهامات بوقوع جرائم تزوير وتربح، والاستيلاء على المال العام، وكلها تشكل جنايات تم التصرف معها على نحو لا يحقق صالح المجني عليهم أو صالح العدالة.