رفضت الصين تقرير منظمة العفو الدولية، الذي قالت فيه ان بكين لم تف بوعودها التي قدمتها عندما مُنحت حق تنظيم الاولمبياد قبل سبع سنوات. واعتبرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان: «العد التنازلي للأولمبياد: نكث للوعود»، ان الصين تخاطر «بتلطيخ إرث الاولمبياد بشكل دائم». وفي التقرير الذي تضمن انتقادات حادة، اتهمت المنظمة السلطات الصينية بإعطاء تطمينات فارغة بشأن حقوق الانسان.
وقال مدير الحملات بالمنظمة تيم هانكوك في التقرير الذي نشر امس، ان «السلطات الصينية نكثت بالوعود التي قدمتها عندما منحت حق استضافة الاولمبياد قبل سبع سنوات». وأضاف «لقد أبلغوا العالم أن الاولمبياد سيساعد في احترام حقوق الانسان في الصين، لكن الحكومة تواصل اضطهاد ومعاقبة من يتحدثون عن حقوق الانسان قبل الاولمبياد... الحكومة الصينية خانت قيم الاولمبياد».
ودعت المنظمة السلطات الصينية إلى إطلاق سراح جميع نشطاء السلام المحتجزين والسماح للصحافيين الاجانب والصينيين بتغطية الانباء بحرية وإحراز مزيد من التقدم تجاه إلغاء عقوبة الاعدام وإلا «ستخاطر الصين بشكل دائم بتلطيخ إرث الاولمبياد».
أما الصين، فقد رفضت تقرير المنظمة ودافعت عن سجلها الخاص بحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو جيان تشاو: «أي شخص يعرف الصين لن يتفق معه (تقرير منظمة العفو)». وأضاف ليو خلال مؤتمر صحافي مقتضب: «يجب أن تخلع المنظمة نظارتها الملطخة وأن تتمتع بالنزاهة والموضوعية وتقوم ببعض العمل البناء».
وقال ان الصين تعارض قيام الأشخاص «باستغلال قضية حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الصين الداخلية». وأضاف: «نعارض تجاهل التطور الهائل في وضع حقوق الإنسان في الصين والهجوم على الصين استنادا إلى شائعات واختلاقات».
وتتعرض الصين لانتقادات ليس من جانب منظمة العفو الدولية فحسب، وإنما أيضا من جانب منظمات حقوقية أخرى ومسؤولين أميركيين وشخصيات أخرى أعربت عن مخاوفها في الأيام القليلة الماضية إزاء سجل حقوق الإنسان في الصين. ورد ليو على تلك المخاوف قائلا إن الحوار بشأن حقوق الإنسان يجب أن يكون «على أساس المساواة والاحترام المتبادل والتفاهم».
واعتقلت الصين مؤخرا العديد من المنشقين والنشطاء، بينهم هو جيا وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي حكم عليه بالسجن فيما وضع آخرون وأسرهم رهن رقابة مشددة.
ومن بين هؤلاء الناشطة الحقوقية الشهيرة ناي يولان التي أعلن زوجها أمس أنها سيتم تقديمها للمحاكمة في الرابع من الشهر المقبل. وكانت ناي البالغة من العمر 48 عاما، قد اعتقلت في الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي عندما حاولت منع عشرات من العمال والشرطة من هدم جدار منزلها بعد أن رفضت إخلاءه في إطار خطة إعادة تطوير المدينة رغم التهديدات والضغوط من جانب السلطات.
وادعت الشرطة أن المحامية السابقة تعدت بالضرب على أحد عمال الهدم مما دعا السلطات إلى اعتقالها رسميا بتهمة «عرقلة العمل الرسمي» في 29 أبريل (نيسان) الماضي. وقال دونج جيكين زوج ناي لوكالة الانباء الالمانية عبر الهاتف، أثناء فترة راحة من الاجتماع مع محامي ناي: «هذه مسألة ملفقة تماما من جانب الشرطة. هي ناشطة حقوقية وهم يفعلون ذلك لانهم يخشون اتصال وسائل الاعلام العالمية بها أثناء الدورة الاولمبية».
وقد سبق أن قضت ناي عاما في السجن، بعد إدانتها بتهمة «عرقلة العمل الرسمي» عندما سعت للحصول على تعويض بسبب التعدي عليها بالضرب مما أصابها بإعاقة جسدية على أيدي الشرطة في بكين في العام 2002 بينما كانت تحاول تصوير عملية الهدم القسري لمنزلها بواسطة الفيديو.
ولا تستطيع ناي السير على الاقدام بدون الاستعانة بعكازين. وقال أفراد أسرة ناي إنها تعرضت لسوء المعاملة من جانب الشرطة أثناء اعتقالها الاخير حيث جرت مصادرة العكازين واضطرارها للزحف عند ذهابها لدورة المياه.