فيما يستعر الجدل في البرلمان العراقي حول المرشحين لشغل أكثر من 30 منصب سفير، وجد الدستور العراقي منفذا آخر لتعيين السفراء، وهي ذات الطريقة التي يتم فيها الترشيح والتعيين لشغل أي منصب تحت بند «المناصب الخاصة»، وذلك بتوزيعها على الكتل النيابية، بحسب النسب التي حصلت عليها خلال الانتخابات أي وفق مبدأ «المحاصصة».
وأبدى محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية تحفظه على القائمة الأخيرة والتي قدمت من قبل مجلس الوزراء للبرلمان لإقرارها، رغم أنها رفعت من قبل وزارة الخارجية بعد إجراء الاختبارات على المرشحين. وقال إن القائمة التي أعلنتها وزارة الخارجية وضمت أكثر من 45 مرشحا لشغل منصب سفير اعتمدت مبدأ المحاصصة الحزبية في تشكيلها، مشيرا إلى انه يسجل تحفظه على هذه القائمة كونها لم تعتمد على عنصر الكفاءة والخبرة. وتفيد عالية نصيف جاسم، عضو لجنة النزاهة بالبرلمان، بأن كثيرا من السفراء والمديرين العامين والوكلاء «مرروا بشكل غير قانوني وباشروا أعمالهم منذ أشهر دون عرضهم على مجلس النواب». وحذر سليم الجبوري، النائب عن كتلة التوافق، من عواقب المحاصصة على مستقبل الدبلوماسية العراقية وقال «والمشكلة التي نواجهها اليوم هي ليست فقط من رشح لهذه الدرجات بل أيضا لمن هو موجود على ارض الواقع؛ فالكثير منهم اليوم لا يعملون للعراق كشخص يمثل دولة وإنما أحيانا يمثل كتلة سياسية».