صدرت أمس سلسلة مواقف انتقدت ما أعلنه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في تصريح ادلى به اول من امس، بخصوص سلاح «حزب الله» وربطه هذا الموضوع بحق عودة الفلسطينيين، وتأكيده عدم تنازل لبنان «عن أي نقطة قوة، قبل أن تحلّ كل القضايا المتعلّقة بإسرائيل ومنها التوطين». وكان في طليعة المواقف المنتقدة موقف النائب بطرس حرب (14 آذار) الذي قال: «ذكرني هذا التصريح (تصريح عون) بالموقف السوري الصادر عن الرئيس بشار الأسد وعن وزير خارجيته (وليد المعلّم) بأن موضوع السلاح سيحل كما موضوع الحدود في الجنوب، عند حل القضية الفلسطينية». وقال: «ان هذا الأمر (القضية الفلسطينية) مرشح إذًا للبقاء ربما 50 سنة من دون حل. ويبقى ساعتئذ السلاح 50 سنة من دون حل. فيما نتمسك كلبنانيين بهذا السلاح، الذي اكتسب منه لبنان الكثير وأنجز الكثير من الانتصارات مشكورا. وإذا كنا نشارك العماد عون في عدم قبول وصف المقاومة بالإرهاب، فإننا لا نقبل أيضا أن نرهن مستقبل لبنان، وأن يبقى سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية إلى حين حل القضية الفلسطينية. فلبنان غير قادر على تحمل ذلك». وقال: «المطلوب أن يؤخذ في الاعتبار ما ندعو إليه، وهو الدعوة إلى البحث في طريقة التعامل مع عملية الدفاع عن أرض لبنان، ووضع استراتيجية دفاعية مشتركة ليصبح لدى الدولة اللبنانية القرار في طريقة التعامل مع هذا الأمر، لا أن يفرض أحد الأمر على الدولة اللبنانية». ورأى انه «اذا اعتمدنا نظرية العماد عون، فسيؤدي ذلك إلى استمرار الدول ضمن الدولة اللبنانية. وهذا سيضعف الدولة اللبنانية، ويقوي هذه الدول. أنا لا أتكلم عن دولة حزب الله، إنما عن دولة حزب الله والدول الأخرى التي ستنشأ نتيجة وجود دولة حزب الله. وهذا أمر لا يجوز السكوت عنه. لكني لا أعتقد أن حزب الله، الذي قدم تلك التضحيات الكبيرة لتحرير الأرض، يعمل على قيام دولته مكان الدولة اللبنانية، وهو يعلم أن هذه الدولة اللبنانية، هي لجميع اللبنانيين».
وأمل حرب في ان «يعاد النظر بهذا الموقف، وأن نصل إلى مرحلة نجلس فيها حول طاولة الحوار. ونحن مستعدون للبحث في سياسة دفاعية تسمح للدولة اللبنانية باستيعاب القوى الحية القتالية، بما فيها سلاح حزب الله ضمن المؤسسات. وبالتالي، تكون هذه الدولة قادرة على اتخاذ قرار الحرب والسلم وطريقة الدفاع، وأن تستفيد من كل الطاقات الموجودة. وبذلك نحافظ على الدولة ومكتسبات المقاومة، وأهم شيء نحافظ على الوحدة الوطنية التي نحتاج إليها». من جهته، وصف عضو كتلة «المستقبل» النائب هاشم علم الدين، موقف عون بـ«المتصلب» معتبرا انه «مدافع دوما عن سلاح حزب الله وربطه بالتوطين». وسأل عن «هذا الإصرار والتمسك المستميت بحماية هذا السلاح، ارضاء لمن حوّل هذا السلاح من مواجهة العدو الاسرائيلي، الى صدور اللبنانيين واجتياح بيروت ومناطق أخرى». وقال إن «التقاطع الواضح» بين كلام عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «وجهان لعملة واحدة، وكلام حق يراد به باطل. وهذا ما يترجم على ارض الواقع في مدينة طرابلس والجوار». واستغرب «الفتن المتنقلة في مناطق متعددة في لبنان، فيما بات البيان الوزاري جاهزا الا من بعض الفقرات المتعلقة بسلاح حزب الله. وهذه من المفترض ان تنقل الى الحوار الداخلي لحل كل المشكلات. لكن ويا للأسف، يسعى الجنرال عون الى تأجيج الوضع السياسي في البلاد، وإذا به والنائب محمد رعد يحاولان الانقلاب على اتفاق الدوحة وعلى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وعلى العهد الجديد للرئيس العماد ميشال سليمان». بدوره انتقد رئيس «التيار الشيعي الحر» الشيخ محمد الحاج حسن «مديحه (عون) للمقاومة»، معتبرا «ان حزب الله عاد الى لغة التهديد»، وان «ايران تساوم على لبنان والمقاومة». وقال: «عون استند إلى قوة ميليشياوية مسلحة تستغل وجوده المسيحي، وتحقق أهدافها على حساب مشروع الدولة ومصلحة المواطنين». واضاف: «حبذا لو يدرك النائب عون مسعى إيران التفاوضي مع أميركا، ومساومتها على ورقة لبنان والمقاومة، ومسعى سلطة الأمر الواقع في سورية للصلح مع إسرائيل، مستخدمة ورقة لبنان والمقاومة أيضا».