شهد مجلس الأمن انقساما حادا إزاء الاقتراح الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بالاشتراك مع ليبيا، الذي يدعو إلى تأجيل البت في لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أكامبو ضد الرئيس السوداني عمر البشير التي تشمل اتهامات بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد اقترح وفد جنوب أفريقيا ووفد ليبيا، بناء على قرار الاتحاد الأفريقي والقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب، إدراج فقرة في نص مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور. والفقرة تدعو إلى تنفيذ المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجيز تأجيل تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد. واعتبرت الولايات المتحدة هذه الخطوة بالمبكرة والسابقة لأوانها. وقال السفير الأميركي زلماي خليلزاد «من المبكر جدا تعليق لائحة الاتهام»، وأكد على أن المجلس يشهد انقساما حول هذه المسألة وأوضج زاد «يبدو من المبكر تعليق لائحة اتهام السيد أكامبو لحماية شخص واحد». وتابع قائلا «ان الدول التي صوتت ضد العقوبات على زيمبابوي هي نفسها التي تدفع إلى تعليق توصيات السيد أوكامبو». واتفق القائم بأعمال البعثة الفرنسية، السفير جان بيير لاكروا مع السفير الأميركي قائلا «لا اعتقد أن الأمر مناسب للدفع بهذا الاتجاه ولا نقبل بالمزج بين المسألتين». وقد عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبقية الكتلة الأوروبية في المجلس إضافة إلى كوستريكا الاقتراح الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا وليبيا العضو العربي في مجلس الأمن. وتدفع الدول الغربية باتجاه تبني مشروع القرار لتمديد ولاية البعثة المختلطة لمدة 12 شهرا أخرى دون اقحام مسألة لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام الى المحكمة الجنائية الدولية. وبالمقابل تقف روسيا والصين وفيتنام وراء اقتراح جنوب أفريقيا وليبيا. وأوضح لو ليونغ منه سفير فيتنام ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر قائلا «ان أعضاء المجلس قد اتفقوا على عناصر مشروع القرار، من بينها ضرورة تمديد ولاية البعثة لضمان فعاليتها»، وأضاف «وان صدور مذكرة الاعتقال من شأنه أن يكون له أثر سلبي على عمل البعثة». ومن المقرر أن تنتهي ولاية البعثة المختلطة في دارفور بنهاية تموز (يوليو) الجاري، وأفادت مصادر المجلس أنه في حال إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على رفض اقتراح جنوب أفريقيا وليبيا ستدفع الدولتان باتجاه إصدار قرار فني يقضي بتمديد البعثة لمدة شهر واحد من أجل العودة مرة ثانية إلى المجلس لتعليق قرار صدور مذكرة الاعتقال من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت الحكومة السودانية رفض أميركا وفرنسا وبريطانيا لمقترح الاتحاد الأفريقي إهانة للقارة الأفريقية، وقال السفير السوداني عبد الحليم عبد المحمود «انها توجه رسالة خاطئة إلى أفريقيا»، ووصف لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام أوكانبو بالعهر السياسي وجدد القول «انه قرار سياسي وهو غير مقبول ونحن لسنا طرفا ولا أعضاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية». وشدد عبد المحمود على رفض السودان تسليم أي من مواطنيه الى المحكمة الجنائية. ومازال مجلس الأمن يواصل مشاوراته وعليه أن يتخذ قرارا غدا وهو وقت انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور. وأعرب السفير الأميركي عن أمله في أن يتوصل المجلس الى حل قبل انتهاء مدة ولاية البعثة الحالية.