أصدرت محكمة سودانية مختصة بقضايا الإرهاب أمس الحكم بالإعدام لـ8 من المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور على العاصمة السودانية، بالتركيز على مدينة ام درمان في العاشر من مايو (آيار) الماضي.
وبرأت ساحة احد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة، وأحالت متهما آخر إلى محكمة الأحداث، لصغر سنه البالغ 16عاما. وجرت جلسة المحكمة برئاسة القاضي معتصم تاج السر أمس وسط إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر، وبدت بعض الطرق المؤدية للمحكمة شبه مغلقة طوال اليوم، وحضر الجلسة اسر بعض المتهمين، فيما قرر الدفاع في القضية عقب النطق بالحكم استئناف القضية.
وقال القاضي في الحيثيات انه ثبت للمحكمة مشاركة المتهمين في الهجوم عدا المتهم الرابع، وحسب حيثيات القضية فان المتهمين اسقط عنهم تهمة الحرابة الحدية لعدم توافر الشروط الشرعية فيها، وتمت ادانة المتهمين بثماني تهم من القانون الجنائي السوداني منها «تقويض النظام الدستوري والاشتراك والاتفاق الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة والنهب والإتلاف الجنائي ومعارضة السلطة بالعنف، إلى جانب مادتين من قانون مكافحة الإرهاب المتعلقة بترويع المواطنين والأضرار بالأرواح والممتلكات وتكوين شبكة إرهابية». وأمرت المحكمة بعرض الأوراق أمام محكمة الاستئناف ومصادرة العربات والأسلحة لصالح حكومة السودان ومصادرة الملابس لصالح إدارة المهمات بالقوات المسلحة.
وقالت الحيثيات «تحركوا ضمن قوات العدل والمساواة بأكثر من 200 سيارة من طراز لاندكروزر محملة بالأسلحة الثقيلة والفتاكة من منطقة ام جرس التشادية إلى ام درمان وهاجموا معسكر الشهيد عبيد ختم وقتلوا عددا من المواطنين وافرادا من القوات النظامية والحقوا أضرارا بالأموال والممتلكات العامة والخاصة. وذكرت المحكمة في الحيثيات أن معظم هذه الجرائم تمس أمن الدولة والمواطن ووقوعها تمخض عنه أذى وضرر بليغ يمس المجتمع بأثره وهذه الجرائم ليست ضد فرد وانما ضد مجموعة من الافراد ومسلطة ضد الصالح العام لكل من يقيم بأرض الدولة وانه تم توقيع العقوبة الأشد على المدانين ليكونوا عظة وعبرة لمن يتسبب في ترويع امن البلاد والمواطنين. وقال المحامون في القضية انهم سيستأنفون الحكم، ووصفت هيئة الدفاع قرار المحكمة بانه متوقع، بينما وصفت هيئة الاتهام الحكم بانه متوازن. وكانت اربع محاكم مختصة بجرائم الارهاب في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان بدأت قبل أسابيع في محاكمة نحو 42 متهما في القضية، من جملة اكثر من 100 متهما قالت النيابة انها ستقدمهم تباعا للمحاكم.
إلى ذلك، اعتمدت الحكومة السودانية خطة لتأمين العاصمة السودانية تضمنت تحديد 12 معبراً للدخول الى العاصمة، تساندها 15 نقطة ارتكاز، تمتد من غرب أم درمان وحتى حدود ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان وتتولى قوات الجيش وقوات الشرطة عمليات التأمين في تلك المنافذ.