التركمان يناشدون حكومة المالكي حمايتهم بعد أحداث كركوك الأخيرة

ناشد التركمان في مدينة كركوك الحكومة العراقية تأمين الحماية لهم، اثر تعرض أحد مقرات أحزابهم للهجوم من متظاهرين اكراد، بعد التفجير الانتحاري الذي استهدفهم أول من أمس. وقال علي هاشم أحد مسؤولي «الجبهة التركمانية» في كركوك (255 كم شمال بغداد) «نطالب الحكومة بالتدخل الفوري وقبل فوات الاوان، لأن الأمور تسير بشكل سريع وخطر»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كما طالب «الأمم المتحدة والحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، لأن الوضع بدأ يتفاقم في كركوك». وتابع هاشم «بدلا من اعتقال المهاجمين على مقر الجبهة، اعتقلوا 14 موظفا من العاملين في المقر (...) فقدنا الثقة بالقوات الأمنية في كركوك، ونطالب بسحب عناصر الآسايش (جهاز الامن الكردي)». من جانبه، قال انور بيرقدار رئيس حزب «العدالة» التركماني ان «لا حل الا بوجود قوات من خارج كركوك، لأننا فقدنا الثقة بالقوات الموجودة هنا». واضاف «لا يمكن أن نبدأ حوارا (مع الاكراد) الا بعد الكشف عمن اعتقل شبابنا ومن احرق مقراتنا». وقد اندفعت حشود المتظاهرين اثر وقوع الهجوم الانتحاري وسط التظاهرة نحو الطرق القريبة، الأمر الذي دفع بحراس مقرات الأحزاب التركمانية الى اطلاق نار في الهواء. وفي المقابل، رد بعض المتظاهرين على النار، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى. ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. وكان المتظاهرون يحتجون على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقترع مجلس النواب على بند فيه يتعلق بكركوك، سرا في غياب النواب الأكراد. الى ذلك، استنكرت حركة تمثل أكراد كركوك، قانون انتخابات مجلس المحافظات، واسلوب تعامل مجلس النواب معه. وقالت «هيئة دعم كركوك» في بيان تلقته «الشرق الأوسط» انه «بعد 35 عاما من الظلم والاضطهاد.. كما نأمل ان نبني عراقا ديمقراطيا مزدهرا وطنا للجميع.. ونريد حقا بأن تحول كركوك الى مدينة للتآخي والوئام، ولكن مع الأسف نعتبر ما حدث يوم 22/7/2008 انعطافة خطيرة نحو الفاشية والتعنت، والرجوع الى أيام البعث المريرة». وحذر البيان من ان شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه المؤامرات». الى ذلك أمر المالكي بارسال فوج من وزارة الدفاع الى مدينة كركوك اثر الاحداث التي حصلت في المدينة. وقال اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط» إن الاحداث الاخيرة التي جرت على خلفية التفجير الانتحاري بحزام ناسف الذي استهدف حشدا من المتظاهرين وأودى بحياة 22 مدنيا وإصابة 150 آخرين، جعل الحكومة المركزية ترسل فوجا عسكريا للمدينة للسيطرة على الاوضاع هناك اضافة الى قطعات الاحتياط في الوزارة، مؤكدا ان الاوضاع في المدينة مستقرة الآن وان الحياة عادت الى طبيعتها.