اعتقل الأمن اليمني عددا من المشتبهين بإلقاء القنابل وإحداث تفجيرات بينما تقوم أجهزة الأمن بملاحقة 12 عنصرا من تنظيم «القاعدة» متهمين بأنهم وراء الهجوم الانتحاري على مجمع الامن المركزي والأمن العام بمدينة سيؤون بوادي حضرموت قبل ايام.
وقال مصدر أمني بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن إن أجهزة الأمن اعتقلت 10 عناصر من المطلوبين للسلطات الامنية على ذمة التفجيرات وإلقاء القنابل التي وقعت في مديرية خنفر ضمن هذه المحافظة. وأشار المصدر الأمني إلى ان عملية الاعتقال قامت بها اجهزة الأمن بعد تحريات دقيقة وواسعة لتتبع اعضاء هذه القائمة المطلوبين لقوات الأمن وضمن خطة أمنية محكمة لضبط الوضع الامني في هذه المديرية. كما تتعقب أجهزة الأمن عناصر اخرى لاعتقالها تتهمهم السلطات بتنفيذ تفجيرات استهدفت مدينة جعار الواقعة في الإطار الجغرافي لمحافظة أبين، بينما قالت مصادر أمنية إن أجهزة الامن تلاحق 12 عنصرا من تنظيم «القاعدة» مطلوبين للسلطات الحكومية بضمنهم شخصان عربيان مطلوبان ضمن هذه القائمة. وقالت ذات المصادر إن الملاحقين متورطون في الهجوم الانتحاري الذي وقع على معسكر الأمن المركزي والأمن العام في مدينة سيؤون بوادي حضرموت يوم الجمعة الماضي. وقتل في الهجوم الانتحاري أحمد سعيد عمر المشجري وجندي من قوات الامن الذي كان يحرس بوابة المعسكر وجرح 12 جنديا أمنيا و6 نساء من المنازل المجاورة للمعسكر.
وقالت المصادر الامنية إن المشجري يدرس في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا وفي السنة الثالثة من دراسته، ووجد الأمن عدة رسائل تؤكد أنه كان يسعى للقيام بهذا العمل منذ عدة أيام فتبين أنه قطع الاتصال بأسرته وأغلق هاتفه الجوال منذ منتصف يوليو (تموز) الجاري. وقال موقع «مايو نيوز» الاخباري، التابع لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، على شبكة الانترنت إن أحد العربيين الملاحقين سعودي يدعى محمد بن نائف القحطاني، وهو أحد المطلوبين البارزين للسلطات السعودية، ولم تكشف السلطات جنسية العربي الآخر. وحسب الموقع فان التحقيقات الاولية كشفت عن ان القحطاني هو الممول لعملية سيؤون ولعمليات وقعت في الاشهر الماضية واستهدفت منشآت نفطية ومصالح أجنبية في اليمن.
وتأتي هذه المتابعات والملاحقات للمشتبهين أمنيا في الوقت الذي عززت أجهزة الأمن الاجراءات الأمنية الاحترازية على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والوزارت الحكومية والسفارات والبعثات البلوماسية لتأمين هذه المصالح والمنشآت من أي عملية هجومية جديدة يقوم بها تنظيم «القاعدة» في اليمن. ويواجه اليمن حملة من تنظيم «القاعدة» منذ عدة أشهر من ضمنها هجمات على السفارة الاميركية بصنعاء والهجوم الصاروخي على مبنى الجمارك وعلى سكن الخبراء النفطيين في مجمع مدينة حدة السكني جنوب صنعاء، والهجوم الذي استهدف قبل عدة أسابيع مصفاة النفط في مدينة البريقا بعدن. وكانت الداخلية اليمنية قد عممت منشورا أمنيا وجهته إلى المنافذ الحدودية والموانئ البحرية والجوية لضبط أي عنصر من المشتبهين والمطلوبين للأمن اليمني من تنظيم «القاعدة». على صعيد آخر رفضت محكمة الاستئناف اليمنية الجزائية أمس الافراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني، احد اعضاء مجموعة مؤلفة من 15 شخصا متهمين بالارتباط بالتمرد الحوثي في شمال البلاد.
وكانت محكمة البداية قد حكمت في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي على الخيواني و11 شخصا اخرين في المجموعة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بينما حكمت على المتهم جعفر المرهبي بالاعدام وبرأت متهمة، فيما توفي المتهم الخامس عشر واسقطت قضيته.
وفي جلسة أمس، وهي اولى الجلسات المخصصة للاستئناف، طالب ممثل المدعي العام برفض الطعون الاستئنافية المقدمة من الدفاع وتأييد العقوبات التي تضمنها حكم محكمة البداية ضدهم، اضافة الى استئناف تبرئة المتهمة، وهي واحدة من امراتين في المجموعة المعروفة باسم «خلية صنعاء الثانية».
أما الدفاع فطالب بالغاء العقوبات «نظرا لعدم توفر شرط الاتفاق الجمعي بين اعضاء المجموعة لتشكيل عصابة مسلحة والقيام باعمال إجرامية».
وكان قد حكم على الخيواني بالسجن ست سنوات، الامر الذي انتقدته واشنطن وهيئات إعلامية في اليمن وخارجه.