طالبت الإمارات العربية المتحدة جارتها إيران بإنهاء احتلالها لجزرها الثلاث والمستمر منذ 37 عاما حتى الآن، مجددة دعوتها لطهران بقبول مبادرتها السلمية القائمة على حل قضية جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المحتلة من قبل إيران منذ عام 1971 بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفي العاصمة الإيرانية طهران وخلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش إن بلاده تجدد التزامها وتمسكها بمبادئ ومقاصد حركة عدم الانحياز، مضيفا «انطلاقا من روح موضوع هذا الاجتماع الداعي إلى التضامن من أجل السلام والعدل والصداقة فإننا نؤكد أن تعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات الدولية يتطلب الالتزام الفعلي بمبادئها التي بنيت عليها خاصة مبدأ احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات وحالات الاحتلال الأجنبي بالطرق السلمية استنادا إلى أحكام الشرعية الدولية، وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا لجمهورية إيران الإسلامية لقبول المبادرة السلمية للإمارات العربية المتحدة القائمة على حل قضية جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المحتلة من قبل إيران عام 1971، بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية».
وأكد الوزير الإماراتي ضرورة التعامل مع الملف النووي الإيراني من خلال الحوار والمفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية والالتزام بالقرارارت الدولية ذات الصلة وضمان الشفافية حفاظا على الأمن والاستقرار وسلامة البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.
من جهته طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بضرورة تكاتف الدول النامية في الدفاع عن مصالحها في ظل، عجز «مجلس الأمن عن القيام بمهمته الرئيسية، ألا وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبقائه أسيرا لتوجهات وسياسات القوى الكبرى، التي توظف هذا الجهاز الحيوي لخدمة مآربها السياسية الفردية».
وقال أبو الغيط في كلمته أمس أمام اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في طهران، التي ألقتها نيابة عنه مساعدته لشؤون المنظمات الدولية السفيرة نائلة جبر «أن هذا الواقع السياسي يتجسد فيما يشهده عالمنا اليوم من ازدواجية في المعايير في العلاقات الدولية، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، أو في عدم تطبيقه من الأساس، وهو ما من شأنه المزيد من فقدان المصداقية في المؤسسات الدولية القائمة».
من ناحية أخرى قال أبو الغيط «إنه يتعين على حركة عدم الانحياز، السعي للتأثير في عملية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة المفاهيم والآليات، وسبل العمل في منظمة الأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف، وتوجيه عمل الأمم المتحدة لتصبح أكثر ديمقراطية، لتستجيب لتطلعات دولنا ولتحقيق السلم والأمن الدوليين، من دون انتقائية أو تجزئة»، مؤكدا في الوقت نفسه على «الأهمية الخاصة لتنشيط الجمعية العامة، وتقوية دورها المحوري في المنظمة الدولية».
وأعلن أبو الغيط رفض مصر القاطع لـ«محاولات تقويض دور الجمعية العامة أو الافتئات على مهامها» داعيا للعمل على تطوير أساليب عملها لتمكينها من الاضطلاع بدورها الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أبو الغيط أن كل الصراعات والنزاعات التي تواجه العالم بأسره حاليا، تتطلب أن تضطلع حركة عدم الانحياز بدور فعال في الحفاظ على مصالح ومقدرات الدول النامية، وتحتم علينا توحيد صفوفنا وتنسيق مواقفنا والتحدث بصوت واحد و«التفاوض ككتلة واحدة». وأكد أبو الغيط أن «أي محاولة لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين لن تنجح من دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي وفي قلبه القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية بما يخدم هدف تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يعلم الجميع أهميته للاستقرار العالمي»، مشيراً إلى «أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة لدعم وتأييد حركة عدم الانحياز بما تمثله من ثقل سياسي لا يستهان به».