اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية، أنها تحمل عائلة فلسطينية من غزة مسؤولية التفجيرات التي هزت مدينة غزة أواخر الأسبوع الماضي، واسفرت عن مقتل 5 من كوادر الحركة العسكريين. وقالت الداخلية، إن عائلة حلس، إحدى العائلات الكبيرة في حي الشجاعية في مدينة غزة، رفضت تسليم بعض المشتبه في دورهم في التفجيرات الأخيرة، مؤكدة ان المشتبه فيهم هم من خارج العائلة.
يذكر أن اشتباكات نشبت مطلع العام الجاري بين افراد من عائلة حلس وشرطة الحكومة المقالة، بعد اتهام افراد العائلة بالاعتداء على أفراد الأمن.
غير ان عائلة حلس رفضت هذا الاتهامات، كما رفضت التفجيرات وادانتها. وقالت «نحن فوجئنا ببيان وزارة الداخلية في غزة الذي يحمل عائلتنا مسؤولية الامتناع عن تسليم المشتبه فيهم في هذه التفجيرات، الذين تؤويهم العائلة». واعلنت انها ضد منهج القتل والتفجير ولا تؤوي أي متورط في هذه التفجيرات أو في أي عمل مخالف للقانون من أي عائلة أخرى، ولا تقبل أن تكون ملجأ للخارجين عن القانون. واكدت العائلة انها لم تكن ولن تكون طرفا في صراعات سياسية، «بل نجد من واجبنا تدعيم الوحدة الوطنية، ونعلن أننا جميعا في خدمة القانون كما كنا دائما».
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت اول من امس، أن عدداً من الذين تم اعتقالهم أخيراً أدلوا باعترافات تتضمن معلومات مهمة حول عمليات التفجير. وقال ايهاب الغصين، إن وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام سيعقد مؤتمراً صحافياً لإطلاع الجمهور الفلسطيني على نتائج التحقيقات التي اجريت حتى الآن، مشدداً على انه سيعرض معلومات واعترافات بالغة الأهمية حول التفجيرات. من ناحية ثانية قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن اجهزة أمن الحكومة المقالة واصلت اعتقال ناشطي حركة فتح في العديد من مناطق قطاع غزة. بينما اتهمت حماس الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال 11 ناشطاً اخر في الحركة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وحذرت حماس من استمرار حملات الاعتقال، مشيرة الى أن عدد المعتقلين وصل الى 200 معتقل حتى الآن.
واتهم تقرير صادر عن منظمة «هيومن ووتش رايتس» الأميركية الأجهزة الامنية التابعة لكل من حكومتي فياض وهنية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحمل التقرير الذي صدر امس الدول المانحة الممولة للسلطة الفلسطينية بالمسؤولية غير المباشرة عن انتهاكات حقوق الانسان، التي ترتكب من قبل أجهزتها الامنية. واضاف التقرير أن هذه الدول منحت 16 مليون دولار لهذه الأجهزة من دون أن تمارس قدراً من الرقابة حول أوجه صرف هذه المساعدات ومدى التزام هذه الاجهزة بحقوق الانسان. وحمل التقرير عدداً من الدول الإقليمية، مثل إيران التي تقدم المساعدات لحكومة هنية المسؤولية عن الانتهاكات لحقوق الانسان في غزة، لانها لا تربط هذه المساعدات بمدى التقدم في سجل حقوق الإنسان. واستدرك التقرير ان تحسناً طفيفاً طرأ على تعامل حكومة هنية، حيث تم ادخال اصلاحات قضائية، في نفس الوقت اشار الى تعاون الأجهزة الامنية في الضفة مع منظمات حقوق الانسان وتقديم المعلومات لها. وعرض التقرير قبل نشره على كل من سلام فياض واسماعيل هنية.