نفت السلطة الفلسطينية ما نشرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس عن تهديد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) نقل الى مسؤول عسكري اسرائيلي بحل السلطة الفلسطينية اذا ما افرجت اسرائيل عن نواب حركة حماس في اطار صفقة لتبادل الاسرى. وهددت السلطة باللجوء الى القضاء ضد الصحيفة.
غير ان صحيفة «هآرتس» قالت انها متمسكة بما نشرته وتقف وراء مراسلها يوري بلاو الذي حصل على القصة. وقالت مصادر في «هآرتس» لـ«الشرق الاوسط»: «ان القصة صحيحة». ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي مطلع على ما يجري في السلطة أن نشر مثل هذا التهديد بحل السلطة، سيضعف شعبية ابو مازن في اوساط الفلسطينيين. وحسب «هآرتس» فإن أبو مازن هدد في الاسبوع الماضي بحل السلطة الفلسطينية اذا ما افرجت اسرائيل عن نواب حماس في المجلس التشريعي كجزء من صفقة للإفراج عن جنديها الاسير جلعاد شليط. وتقول الصحيفة إن الرئيس الفلسطيني يشعر بالقلق من أن الإفراج عن نواب حماس المعتقلين وجميعهم من الضفة الغربية، سيعزز وضعها الدستوري وكذلك المعنوي في الضفة. وقالت الصحيفة إن رسالة أبو مازن نقلها حسين الشيخ، رئيس دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، المسؤول عن التنسيق مع اسرائيل في اي قضية تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، الى قائد المنطقة الوسطى الجنرال غادي شامني.
وزعمت الصحيفة ان الشيخ، الذي قال للجنرال شامي خلال لقاء تم في الاسبوع الماضي في اطار عمليات التنسيق بشأن طلبات لم الشمل الفلسطيني، انه ينقل اليه «رسالة شخصية» من الرئيس عباس، اكد ان الرئيس الفلسطيني لا يتحدث عن مجرد الاستقالة من منصبه بل حل السلطة بكاملها.
يذكر ان اسرائيل، وتحديدا بعد عملية «الوهم المتبدد» التي نفذتها حركة حماس وكتائب المقاومة الشعبية مع جيش الاسلامي في 25 يونيو (حزيران) 2006 واسفرت عن اختطاف شليط وقتل جنديين اخرين، شنت حملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من نواب وكوادر حماس. وتواصلت الحملة لتشمل رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك و40 نائبا اخرا يضاف اليهم مروان البرغوثي النائب عن حركة فتح واحمد سعدات النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني وامينها العام، من اصل 130 نائبا عدد اعضاء المجلس التشريعي.
ونفى حسين الشيخ ما سماه بـ«محاولات التحريض القذرة على السلطة والرئيس» وتابع القول «هذا جزء من حملة اسرائيلية لاضعاف السلطة ان لم يكن إسقاطها، تشمل التهدئة في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية عبر الاجتياحات والاعتقلات والقتل والتوسع الاستيطاني واستمرار بناء جدار الفصل العنصري».
وقال لـ«الشرق الاوسط» ان هذا التقرير لا اساس له من الصحة، واشار في هذا السياق الى ان الرئيس عباس طلب منه قبل اسبوعين ان يطلب رسميا الافراج عن عزيز دويك لاسباب صحية.
وردا على سؤال عما اذا كانت السلطة جادة بتهديدها برفع دعوة على الصحيفة قال الشيخ «نعم نحن جادون مائة بالمائة. وقد كلفنا هيئة من المحامين برئاسة جواد بولس بمتابعة القضية في المحاكم الاسرائيلية».
يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يهدد فيها الفلسطينيون باللجوء الى القضاء الاسرائيلي بسبب نشر تقارير صحافية. فقبل بضعة اشهر هدد ولدا ابو مازن برفع قضية ضد القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي حول بث تقرير أفاد بأن والدهما تدخل شخصيا لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، وطلب منه منح ترخيص للشركة «الوطنية» للجولات التي زعمت ان لولديه حصة بها. وحسب القناة فإن اولمرت وعد خيرا وانه اوعز لوزارات الاتصالات بالموافقة على طلب الشركة بمنحها ترددات ارسال.