الصين تمنع الصحافيين من تصفح بعض مواقع الإنترنت خلال تغطيتهم الأولمبياد

سيناتور أميركي يتهم بكين بأنها تعتزم التجسسَ على الصحافيين ومراقبتهم عبر كاميرات ثبتت في فنادقهم

TT

أعلنت الصين أمس أنها ستفرض حظراً على بعض صفحات الانترنت التي سيتصفحها الصحافيون الاجانب خلال وجودهم في بكين لتغطية الالعاب الاولمبية، لتنقض بذلك وعداً كانت قد قطعته مقابل إعطائها حق تنظيم الالعاب الاولمبية بأنها ستترك للصحافة الحرية المطلقة في تغطية دورة الالعاب الاولمبية التي تنطلق في الثامن من أغسطس (آب) المقبل. وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

وقال المتحدث باسم اللجنة الصينية المنظمة لأولمبياد بكين 2008 سون ويي دي: «خلال الالعاب الاولمبية سنقدم مدخلا الى شبكة الانترنت كافيا بالنسبة للصحافيين.. كان وعدنا ان يتمكن الصحافيون من استخدام الانترنت لعملهم الخاص خلال الالعاب، وقد اعطيناهم مدخلا كافيا للقيام بهذا العمل». الا انه أضاف ان الصحافيين لن يستطيعوا الدخول الى صفحات او مواقع تحتوي على معلومات عن الحركة الروحية «فالونغونغ» المحظورة في الصين، فضلا عن مواقع اخرى لم يحددها. وحظرت بكين عام 1999 حركة «فالونغونغ» التي تعد 100 مليون منتسب؛ منها 70 مليونا بالصين. وبرر المتحدث إغلاق موقع الحركة بالقول إن المنظمة «طائفة شريرة تم حظرها في الصين». وعرف من المواقع المحظورة أيضا موقع حكومة التيبت في المنفى، وموقع منظمة العفو الدولية التي أصدرت بيانا قبل يومين تتهم فيه الصين بأنها نكثت بوعودها التي أطلقتها مقابل منحها حق تنظيم الاولمبياد وانها تخاطر بتلطيخ إرث الاولمبياد. وقال سون رداً على إغلاق الموقعين، إنه لم يتم إبلاغه بالتفصيل بالمواقع التي فرض عليها الحظر. ورد رئيس اللجنة الاولمبية الاسترالية، جون كوتس، على هذا الاجراء بالقول ان اللجنة الاولمبية الدولية ستأخذ «على محمل الجد» هذه الرقابة «المخيبة» لوسائل الاعلام. واكد المسؤول في اللجنة الاولمبية الدولية كيرفان غوسبر ان اللجنة ستناقش هذه القيود مع السلطات الصينية. ويشتكي الصحافيون العاملون في المركز الاعلامي الرئيسي ببكين من عدم تمكنهم زيارة المواقع التابعة لمنظمة العفو الدولية وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) والاذاعة الالمانية «دويتش فيلله» وصحيفة هونغ كونغ «ابل دايلي» وصحيفة «ليبرتي تايم» التايوانية. وكانت اللجنة الصينية المنظمة قد وعدت تحت ضغط اللجنة الاولمبية الدولية بان تتيح الدخول الكامل الى شبكة الانترنت لآلاف الصحافيين الذي سيقومون بتغطية الالعاب الاولمبية. وفي واشنطن، اتهم السيناتور الأميركي الجمهوري سان براونباك السلطات الصينية بانها تعتزم التجسس على ضيوفها الأجانب المقيمين في الفنادق خلال دورة الألعاب الأولمبية. وقال السيناتور عن ولاية كنساس أن محامين يمثلون سلاسل فنادق عالمية زودوا مكتبه بوثائق تأمر الفنادق بتثبيت معدات مراقبة. وأضاف: «الحكومة الصينية وضعت نظاما كي تكون قادرة على التجسس وجمع المعلومات بشأن كل ضيف في الفنادق التي يحل بها زوار الأولمبياد». ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان ما تردد عن عزم لاعبين في دورة الالعاب الاولمبية القادمة في بكين ارتداء أقنعة ضد التلوث، هو دعاية مغرضة من جانب وسائل الاعلام الاجنبية. وقبل اسبوع من افتتاح الدورة، لا تزال الصين تكافح لتنظيف الهواء من التلوث والغبار الذي يلف العاصمة. وقد أثارت سُحُبُ الغبارِ الكثيفة خلال الايام القليلة الماضية مخاوفَ اللاعبين على صحتهم.

وعلى الرغم من ان بعض مسؤولي الدورة والمستشارين يقولون ان التلوث مصدر قلق، ويحتاج الى فرض قيود صارمة على السيارات والمصانع، يقول آخرون ان الهواء جيد وان كان به قدر من الضباب. وحذر الرياضيون من أنهم سيقومون بارتداء قناعات لحماية أنفسهم أثناء دورة الألعاب الأولمبية، وقد يقومون بارتدائها حتى أثناء المنافسات. كما أن العديد من الفرق الأولمبية تقوم بإجراء التدريبات الرياضية الخاصة بها في اليابان وكوريا الجنوبية لتقليل فترة تعرضهم للهواء في بكين. وأفادت الحكومة الصينية بالفعل بأن علماءها يعملون على إيجاد وسيلة لتحفيز العواصف الممطرة الصناعية على تنقية الهواء قبل حفل الافتتاح. وجاء ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأميركي جورج بوش خمسة منشقين صينيين، وأجرى معهم محادثات خاصة. وطالب حكومة الصين بتوفير المزيد من حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر أمس ان بوش استقبل المعارضين المعروفين للنظام الصيني في البيت الأبيض. ونسبت الصحيفة إلى متحدثة باسم البيت الابيض قولها ان بوش أكد للمنشقين الصينيين أنه «سيوصل رسالة السلام التي حملوه إياه إلى بكين عندما يزورها» لحضور حفل افتتاح الاولمبياد. وكان بوش قد طالب الصين خلال لقائه مع وزير خارجيتها يانج جيتشي بالمزيد من حقوق الإنسان. وقالت الصحيفة إن بوش انضم بشكل مفاجئ إلى لقاء مستشاره الأمني ستيفان هادلي مع وزير الخارجية الصيني، وحث الصين على تخفيف القيود على حقوق الإنسان.