أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني امس انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس، لكنه حدد الأحد المقبل موعداً لعقد جلسة استثنائية للنظر في قانون انتخابات مجالس المحافظات خصوصا في ما يتعلق بكركوك على ضوء النقض المقدم من قبل هيئة الرئاسة.
واتهم الدكتور فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي ما سماهم «ببقايا البعث الموجودين بالبرلمان لعرقلة الجهود الرامية الى التوصل لاتفاق يرضي جميع الاطراف».
وقال معصوم لـ «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه ببغداد امس «ليس هناك اية مقترحات جديدة سوى ان الامم المتحدة ونائب الرئيس عادل عبد المهدي وبعض النواب يبذلون جهودهم للتوصل الى صيغة اتفاق حول مشروع قانون، خاصة فيما يتعلق بكركوك»، مشيرا الى ان «كركوك كأي محافظة عراقية ويجب ان لا تستثنى من القانون».
وقال رئيس الكتلة الكردية «نحن لم نطلب تاجيل الانتخابات في كركوك، وعندما اقترحوا هم التاجيل نحن لم نعترض لكنهم وضعوا شروطا غير قانونية وغير ديمقراطية للتأجيل». واوضح قائلا «في حالة الاصرار على تمرير القانون فان المجلس بحاجة الى 165 صوتا، ومع ذلك سيعود الى الرئاسة وتنقضه مرة ثانية، او يجب التوصل الى حل توافقي بشأن القانون»، منوها الى انه «في حالة عدم التوافق حول قانون انتخابات المحافظات فان الانتخابات لن تجري العام الحالي».
من جهته أبدى رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى، تفاؤلا طفيفا، وقال لـ «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس «الجهود تبشر بالخير وهناك تفاؤل بالوصول الى حل توافقي». وعبر تقي عن اعتقاده بان يتقدم الرئيس طالباني بمقترحات لحلول ناجعة تدفع بالقانون الى امام». وعبر اياد جمال الدين، عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية التي يتراسها الدكتور اياد علاوي عن ايمانه بان «القانون الجديد فيه الكثير من النقاط الايجابية، كما انه يؤسس لمجلس بلدي مؤقت وسينظم هذا المجلس لنظام حكم سيعمل على تطبيق فقرات المادة 140 وذلك من حيث الاصلاحات التي ستتولى اجراء الاستفتاء والاحصاء تمهيدا لتنفيذ المادة 140».
الى ذلك، قال هاشم الطائي، رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان، لـ «الشرق الاوسط» انه «تم تقديم ورقة يوم الثلاثاء الماضي من قبل فريق الامم المتحدة الى الاطراف الثلاثة (العرب والتركمان والاكراد) في محاولة للتوصل الى نوع من التوافق بين الاطراف تلك». وحول الورقة المقدمة لفت الى انها «تتضمن الية عمل معينة حول تأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة خاصة فضلاً عن الية تقاسم السلطة في المدينة». وأكد «هناك حراك سياسي حول التوصل الى توافق حول تلك الورقة وصياغة فقرة تضاف الى قانون الانتخابات تضمن حقوق المكونات الثلاث بحيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب، الامر الذي سيؤول الى نزع فتيل ازمة كركوك». الى ذلك، قال انور بيرقدار، زعيم حزب العدالة التركماني، ان احد اسباب عدم توصل اللجنة المكلفة ببحث قضية كركوك الى حل هو اشتراط الاعضاء العرب والتركمان بان تكون هناك ضمانات في تطبيق بعض فقرات المادة 24 من قانون الانتخابات، موضحاًً لـ «الشرق الاوسط» انها «تتعلق بتصحيح الاخطاء والتغييرات الديمغرافية التي حصلت في كركوك بعد سقوط النظام السابق، الامر الذي ادى الى سيطرة الاكراد على زمام الامور في المدينة ابتداء من الدوائر الحكومية وحتى الاجهزة الامنية فيها ما ادى الى تهميش باقي المكونات من العرب والتركمان». واضاف «لقد تمت المطالبة بسقف زمني لهذه الضمانات في حال لم يحصل تصحيح تلك الاخطاء فسوف تجرى الانتخابات في موعدها بتوزيع مقاعد مجلس المحافظة على المكونات الاربع (10 مقاعد لكل من العرب والتركمان والاكراد، و2 مقعد للكلدوآشوريين».