قال دبلوماسيون اوروبيون في بروكسل امس، ان الاتحاد الاوروبي وافق على فرض عقوبات اوروبية، بخلاف عقوبات الأمم المتحدة على ايران، واعطى تعليمات لمؤسساته المالية بفرض قيود على ائتمانات الصادرات والسماح لبحرية دول الاعضاء بتفتيش البضائع المتجهة الى ايران.
لكن الدبلوماسيين قالوا ان الاجراءات التنظيمية لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة على ايران، بسبب برنامجها النووي، لن تطبق رسميا الا الاسبوع المقبل، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم ردها على عرض الحوافز الجديد المقدم لها، مقابل وقف انشطتها النووية الحساسة. وتنتهي هذه المهلة يوم السبت.
واضاف الدبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا والمانيا وهي القوى الاوروبية الثلاث المشاركة في مجموعة (5+1) التي تفاوض ايران، هي التي ضغطت على الاتحاد لتقوم الدول الـ27 الاعضاء بفرض عقوبات تتجاوز عقوبات الامم المتحدة.
ويقتصر نص عقوبات الامم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1803 على حث الدول على ممارسة الرقابة في الالتزامات الجديدة المالية لايران، بينما يدعو النص الاوروبي الان الى ممارسة قيود. كما ان قرار الامم المتحدة يدعو الى تفتيش البضائع من والى ايران على طائرات او سفن شركتين ايرانيتين، بينما القواعد الاوروبية تسمح بتفتيش كل البضائع.
وفي لندن صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس بان الحكومة البريطانية تأمل في ان تتمكن من دعم «نهج المسار الثنائي» في النزاع النووي مع ايران، من خلال التعهد بتقديم حوافز اقتصادية لطهران في مقابل تنازلات بشأن برنامجها الخاص بالتخصيب النووي.
وقال ميليباند ان الدول الغربية تنتظر باهتمام رد ايران على الحزمة الاخيرة، التي اقترحها الغرب مع انتهاء المهلة التي حددت لها عطلة نهاية الاسبوع الحالي.
واعرب ميليباند، بعد محادثات في لندن مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني، عن امله في امكانية دعم نهج المسار الثنائي، الذي تبنته القوى الخمس المتمتعة بحق النقض (الفيتو) في الامم المتحدة، بالاضافة الى المانيا تجاه ايران.
وقال فراتيني انه يشعر «بخيبة امل كبيرة» ازاء تصريح ادلى به المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي اليوم (امس) الاربعاء، جاء فيه ان اي تنازلات ايرانية بشأن برنامجها النووي لن تؤدي الا الى طلبات جديدة من جانب الدول الغربية.
وقال فراتيني ان تصريح خامنئي يتطلب ردا فوريا وجادا على المستوى الاوروبي.