يطلق إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، عدم ترشيح نفسه لزعامة حزب «كديما» الحاكم، المقرر في الاسبوع الثالث من سبتمبر (ايلول) المقبل، اشارة انطلاقة السباق على هذا المنصب، وفتح الباب على مصراعيه امام المتسابقين الذي ينتظرون هذه اللحظة منذ الكشف عن قضايا الفساد المالي، التي يقال انه متورط فيها. وتتصدر وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قائمة المتنافسين على خلافة اولمرت، يليها في المرتبة الثانية وزير المواصلات شاؤول موفاز، وفي المرتبة الثالثة وزير الأمن الداخلي افي ديختر، واخيرا وزير الداخلية مئير شطريت. وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الداخلية للحزب، كما هو متفق عليه، في 18 سبتمبر المقبل، ومن يفوز من المرشحين بـ50 % من الاصوات يفوز بالزعامة ومن ثم رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب العمل بشكل رئيسي. وفي حال فشل اي من المرشحين الفوز بهذه النسبة، فإن الانتخابات تنتقل الى جولة ثانية في 25 سبتمبر بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وقال اولمرت في كلمة مقتضبة امام مؤتمر صحافي خاص، عقده في الساعة السادسة من مساء امس، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، ودعا اليه وسائل الاعلام المحلية والعالمية، انه سيستقيل من رئاسة الوزراء في اللحظة التي ينتخب فيها زعيم جديد لحزب كديما، وسيفتح المجال لخليفته بأن يشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب العمل كشريك اساسي.
وهاجم اولمرت خصومه السياسيين، من دون التطرق الى اسماء، سواء في حزب كديما، أو اي احزاب اخرى. وشدد قبل إعلان عزمه على الاستقاله، انه «لن تتوقف محاولات التوصل الى اتفاقات سلام، ما دمت رئيسا للوزراء».
لكن ما تبقى له من وقت قصير، لن يسمح له ان يحقق السلام سواء مع سورية او الفلسطينيين. غير أن من المستبعد لن تتوقف المفاوضات على أي من المساريين على الاقل في المراحل الاولى للعهد الجديد، بيد انها ستشهد تباطؤا شديدا. وهذا يعني ان كل الأمور سترحل للعام المقبل. ولن يكون عام 2008 عام السلام الفلسطيني ـ الاسرائيلي، كما كان يطمح الرئيس الاميركي جورج بوش.
ولو اخذت اتهامات اولمرت لليفني صاحبة الحظ الأكبر بالفوز، بتوجيه رسالة للرئيس السوري بشار الأسد بتأجيل المفاوضات الى ما بعد اولمرت، على محمل الصدق، فإن هذا يبعث على الأمل على ان المسار السوري سيشهد ايضا ازدهار في عهدها، وكذلك الوضع بالنسبة للمسار الفلسطيني، خاصة انها تترأس طاقم التفاوض الاسرائيلي وممسكة بجميع ملفات هذا المسار. وكان أولمرت قد كشف قبل يومين عن ان «بعض السياسيين الكبار» في اسرائيل، وجهوا رسائل الى الرئيس السوري ينصحونه فيها بالتروي في المفاوضات الجارية مع اسرائيل، وانتظار تغيير أولمرت لاستئنافها بشكل جدي ورسمي بعد انتخاب رئيس جديد للحكومة، وشككوا في إخلاصه في هذه المفاوضات، وأظهروها كما لو انها مجرد مناورات يستخدمها في سبيل الحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة. واعتبر أولمرت هذه الرسائل بمثابة طعنة في المصالح الوطنية الإسرائيلية.
وأثارت تصريحاته هذه عاصفة من ردود الفعل، وسلسلة تخمينات وتكهنات حول اسماء السياسيين الذين قصدهم. ودارت التكهنات حول وزيرة الخارجية تسيبي لفني، ووزير الدفاع ايهود باراك. وهناك من أشار أيضا الى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. ونفى ثلاثتهم هذه التقولات واعتبروها نوعا من الهستيريا.
وكرر أولمرت هذه الاتهامات في خطاب أمام خريجي كلية الأمن القومي في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، الليلة قبل الماضية. وتوجه أولمرت الى الرئيس الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، وقال انه يتوجه بشكل جاد الى المفاوضات السلمية مع كل من سورية والشعب الفلسطيني، وانه طالما يشغل منصب رئيس حكومة، فإنه سيواصل هذه المفاوضات بإخلاص، قاصدا التقدم فيها الى أقصى ما يمكن من نجاحات، لما فيه مصلحة اسرائيل وسائر شعوب المنطقة.