عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية اجتماعها الثاني عشر بعد ظهر أمس، سعيا للوصول الى صيغة تحظى بموافقة جميع الاطراف في ما يتعلق بالبند الخاص بعمل المقاومة. وبدا أن الصيغة الاقرب الى النجاح، وفق معلومات «الشرق الاوسط» هي عبارة «حق لبنان ومقاومته في تحرير الارض»، وهو ما تعتبره الاكثرية «الحد الاقصى» المقبول، آملة في ان يتلاقى مع «الحد الادنى لدى حزب الله».
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى ان المعادلة التي يتم السعي إلى ترجمتها، والتي يعتقد أنها ستلبي مصالح الشعب اللبناني وتطلعاته، هي «الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، على أن لا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته»، فيما رأى رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد أن «حق المقاومة في الدفاع عن النفس هو حق مقدس وغير قابل للنقاش»، واعتبر أن «الخلاف بين الموالاة والمعارضة لن ينتهي إلا بانتخابات نيابية وتعود المعارضة هي الأكثرية، وبالتالي تؤلَّف الحكومة وفقا لهذه الاعتبارات». وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أمس بيانا علق فيه على «المواقف وردود الفعل والتعليقات المثارة حول عمل لجنة صياغة البيان الوزاري..»، فرأى انها «تركز على ترويج مقولة مفادها، أن الرئيس فؤاد السنيورة يتخذ موقفا من ذكر كلمة مقاومة في البيان الوزاري»، مؤكدا ان «هذا الكلام عار من الصحة بل أنه يهدف إلى بث التفرقة وتشويه المواقف». ومشيرا الى ان ما صدر من تعليقات ومواقف نتيجة ذلك «ساهم في نشوء جو من التشنج الإعلامي والسياسي وهو الذي بدأ ينعكس سلبا على عمل اللجنة بتعرضها للضغط اليومي والمزايدات، وهو ما أدى ويؤدي بالتالي إلى إرباك عمل اللجنة ويؤخر انجازها للبيان». وشدد البيان على أن اللجنة «تعمل بشكل جدي لانجاز بيان وزاري في ظل تباين في الآراء بين الأطراف التي تتكون منها الحكومة. وأنها تتوخى التوصل الى صيغة عمل مشتركة لدى الحكومة تعيد اللحمة إلى البلاد وتؤمن انتقالا هادئا وطبيعيا إلى مرحلة أكثر استقرارا، وهذا الهدف لا يتحقق إلا وسط أجواء هادئة ونية صادقة تتوخى التعاون البناء وتؤمن روح الشراكة الوطنية المتساوية المرتكزة إلى أسس النظام الديمقراطي البرلماني، ويراعي ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، والذي تعهد الجميع فيه بنبذ العنف والتهويل بالعنف، والتعهد بالتحول نحو البحث عن القواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق». وأشار البيان الى ان «التجارب علمتنا في لبنان، أنه لا يمكن أن نحقق استرجاع أراضينا المحتلة ونعزز سيادتنا ونحقق الاستقرار والعودة إلى الازدهار، إلا في ظل حماية الدولة ومرجعيتها»، موضحا أن «المعادلة التي يتم السعي إلى ترجمتها، والتي يعتقد أنها ستلبي مصالح الشعب اللبناني وتطلعاته، هي الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، على أن لا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته، دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الدولة اللبنانية الراعية وسلطتها التي تسهر على تطبيق القانون، وتحمي مصالح المواطنين كل المواطنين المقاومين بالسلاح وغير السلاح. فالشعب اللبناني له الحق في أن يقرر مستقبل بلاده وأسلوب حياته واقتناعاته الوطنية». وتوقع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال أقامه «حزب الله» في منطقة حي السلم، أن «يخرج البيان الوزاري إلى النور اليوم أو غدا على رغم وجود بعض الصعاب». وأكد أن «حق المقاومة في الدفاع عن النفس هو حق مقدس وغير قابل للنقاش». وأشاد بـ «موقف العماد ميشال عون من المقاومة»، ووصفه بأنه «موقف رجل، وهذا يعبر عن صدقية وثقة بـ«حزب الله» وأدائه». ورأى أن «الخلاف بين الموالاة والمعارضة لن ينتهي إلا بانتخابات نيابية وتعود المعارضة هي الأكثرية، وبالتالي تؤلَّف الحكومة وفقا لهذه الاعتبارات». وكان وفد من قيادة «حزب الله» بقيادة المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين خليل ومنسق وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعضو المكتب السياسي والنائب علي عمار قد التقى عون أمس. وبعد اللقاء «لخص» خليل موضوع البيان الوزاري بقوله: «العقبة الأساسية بحسب كل الناس هي الصياغة، ولكن انا اقول لا يوجد لبنان اليوم بدون مقاومة، وباختصار لن يكون بيان وزاري بدون مقاومة». وتوقع عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت صدور البيان الوزاري اليوم «وفق صيغة لغوية وسطية». وقال «من المفترض ان لم يكن اليوم خلال يوم غد ان ينتهي النص والصياغة اللغوية المعينة لعدم كسر الجرة، كما يقال في هذه المرحلة، وانطباعي ان الجميع يريد ان يخرج بحل». ورد على كلام عون الذي ربط بين سلاح «حزب الله» وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم، معتبرا «ان عون يزايد على حزب الله في موضوع سلاحه وهو تجاوز المنطق».
وأضاف «المنطق يقول ان هناك صيغة وسطية، بمعنى ان الكل سيعتبر انه حصل شيء من الناحية المنطقية ففريق الأكثرية يعتبر أن منطق الدولة يجب ان يتغلب والفريق الآخر ربما سيقبل ان تكون الإشارة التي سترد في البيان كافية بانتظار الحوار وبحث الموضوع إنما هذا يتطلب مفاوضات تجري الآن على الصعيد السياسي». وأشار الى «ان موضوع السلاح مطروح على طاولة الحوار وعندما نتكلم عن الاستراتيجية الدفاعية هذا يعني ان السلاح مطروح وبالتالي هذا الموضوع هو حُكما على طاولة الحوار وهو أساسي والمطلوب ليس نقله للاتفاق عليه، ومن الطبيعي ان تبقى أمور تبحث في الحوار وإما، ما قيمة الحوار إذا أراد البعض فرض رأيه على صعيد البيان الوزاري؟». واستغرب «الكلام عن خروج النائب (وليد) جنبلاط من الاكثرية، فالأمر واضح من خلال ما يجري من محادثات والبيانات السياسية والتعليقات في موضوع الحوار الذي يجري بخصوص البيان الوزاري». ولمح الى أن «موقف الوزراء الذين يمثلون جنبلاط هي موحدة مع سائر فرقاء 14 آذار، أما ان يكون لجنبلاط قراءاته السياسية فهذا ليس بالجديد فهو كانت لديه قراءات سياسية خاصة ... إنما قد يكون له قراءة منطلقة من واقع انتخابي معين ومن قراءة سياسية في الجبل، إنما على الصعيد الوطني فأنا متأكد أن الموقف موحد في قوى 14 آذار». ورفض عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا «الابتزاز السياسي بكل أشكاله سواء بالمقايضة التي تطرح داخل مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري بمعنى القبول بما ورد في مؤتمر باريس 3 إذا تم القبول بإدراج بند سلاح المقاومة وهو ما طرحه ممثل تكتل الإصلاح والتغيير في اللجنة، أو الابتزاز الذي يمارس على الأرض وهو ما حدث في طرابلس بهدف الضغط على الأكثرية لتقديم تنازلات». وشدد على أن «قوى 14 آذار ليست في حاجة الى شعارات انتخابية، وأن الاستفتاء هو على مشروع الدولة في لبنان، وأن الصراع السياسي القائم اليوم هو صراع بين مشروعين كبيرين: مشروع بناء الدولة الذي تطرحه قوى 14 آذار وحق الدولة بالسيادة على كل أرضها والحياة الكريمة للمواطنين، ومشروع مقابل يتبين للأسف يوما بعد يوم أنه يسعى الى وضع اليد على السلطة وإدارتها بما يتناقض مع إرادة الشعب اللبناني». ورأى أن «توصيف الوضع بأنه سلسلة تنازلات من قوى الأكثرية غير صحيح، وأنه من غير المقبول أيضا ترجمة القدرات العسكرية المتفوقة مكاسب سياسية»، لافتا الى أن «اتفاق الدوحة لم يُحترم بشكل كامل»، مؤكدا أن «هذا الابتزاز لن ينجح، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو قيام الدولة».