دعا بيان صادر اول من امس عن حزب الله السلطات اللبنانية الى «التحرك الجدّي» لمواجهة الخروق الاسرائيلية التي تشكّل «إمعاناً وقحاً في استهداف السيادة واهانة الكرامة الوطنية وخرق القوانين الدولية»، ومطالبا بـ«وضع حدّ عاجل لها».
وفي تعليق على البيان، قال عضو كتلة «المستقبل» البرلمانية النائب مصطفى علوش في اتصال أجرته به «الشرق الاوسط» انه «من الناحية الشكلية للبيان، لا شك ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي يشكل خرقا واضحا للقرار 1701. وهذا ما يحتاج الى معالجة من الدولة اللبنانية. اما صدور البيان في هذا التوقيت، فأمر مرتبط بموضوع اساسي، وهو الخلاف على البيان الوزاري ومحاولة من الحزب لإيجاد المبررات لاستمرار الوضع كما هو بالنسبة لسلاحه، بالاضافة الى تشكيل ورقة ضغط على البيان الوزاري». وإذ رأى في البيان «محاولة تحدٍّ لقوى الاكثرية والدولة والحكومة»، قال: «حزب الله بعيد الآن عن استفزاز العدو الاسرائيلي لانه ينتظر قضية اساسية، وهي ما ستؤول اليه استعدادات اسرائيل لضرب ايران. لذلك سيوفر امكاناته واحتياطاته للمواجهة بين ايران واسرائيل. أما بالنسبة الى مسألة عماد مغنية والانتقام لمقتله، فعلى الأرجح ان هذا الامر وضع الحزب في موقع التجميد، وذلك لاهداف استراتيجية بحتة».
في المقابل، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن حب الله لـ«الشرق الاوسط» ان «البيان الوزاري سيثبّت حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال ومواجهة الخروق على أن يلحظ ان آلية المواجهة ستدرس في الاستراتيجية الدفاعية. نحن نريد تثبيت حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال. وإذا كان هناك أي نقاش حول هذا الامر فليدرس في اطار الاستراتيجية الدفاعية». ولفت الى ان «المقاومة الاسلامية دأبت على اصدار بيانات فصلية تعدّد الخروق الاسرائيلية المستمرة». وردا على سؤال قال: «هذا ليس اجراء روتينيا، انما صرخة تذكير بحق الشعب اللبناني في مقاومة هذه الخروق ودعوة صريحة للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في الضغط على اسرائيل لاحترام القرار 1701 الذي أمعنت اسرائيل في خرقه يومياً منذ وقف الاعمال الحربية في آب (اغسطس) 2006 رغم انها وافقت على اصداره. فهناك خرق بري في منطقة مارون الراس واعتداء على رعاة ومزارعين وسوقهم للتحقيق واحتجازهم اياماً واستجوابهم، فيما المجتمع الدولي لا يمارس اي ضغط على العدو الصهيوني». وأضاف: «البيان ليس تذكيراً للاطراف الداخلية انما اثبات حق حتى لا تخضع للتأثيرات الخارجية. نحن فقط نؤكد حقنا في المقاومة ولم نأت بجديد». وعما اذا كان البيان يشكل «ورقة ضغط» أو رسالة الى اللجنة المكلّفة اعداد البيان الوزاري، قال: «ليس ضغطا على الحكومة فمن أبسط واجباتها تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الكرامة الوطنية». وكان المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل قد صرّح عقب زيارته رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ان «المقاومة على أتم الاستعداد ولديها الجهوزية الكاملة للدفاع عن لبنان، كانت هكذا ولا تزال. هذه المقاومة هي لدفع الاعتداءات ومواجهة الأطماع الإسرائيلية التي يمكن ان تقوم في أي لحظة. طبعا لا نبشر إننا نحن مقبلون على حرب، هذا ليس صحيحا».