لاقى قرار قضاة المحكمة العليا في تركيا، عدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ترحيبا دوليا كبيرا وانعكس القرار على الاقتصاد في البلاد إذ حققت الاسواق ارتفاعا في الاسهم.
وأعربت واشنطن عن ثقتها بالديمقراطية التركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك: «نثق بتركيا ونثق بالشعب التركي وديمقراطيته» واضاف: «ان المحكمة اصدرت قرارها وسنواصل العمل مع هذه الحكومة. ونحن نعمل بشكل جيد معهم».
وأشار الى ان «الولايات المتحدة تشجع تركيا على استثمار هذه اللحظة لمضاعفة جهودها الرامية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ومتابعة جهودها للاصلاح الاقتصادي والسياسي» القائم على الدستور التركي والديمقراطية العلمانية. وأضاف: «اعرف ان ذلك يفرض على الطرفين احراز تقدم، وعلى الاتحاد الاوروبي مضاعفة جهوده ايضا».
ودعا الاتحاد الاوروبي، الذي كان يعارض منذ البداية حظر الحزب على اعتبار ان ذلك يشكل خطرا على حرية التعبير، وقد يعيق المفاوضات مع تركيا حول انضمامها الاتحاد الاوروبي، جميع الأطراف في السياسة التركية إلى «حل خلافاتهم بروح الحوار والتسوية مع احترام سلطة القانون والحريات الأساسية»، وجاء في البيان الصادر عن الحكومة الفرنسية التي تتولى حاليا الرئاسة الدولية للتكتل أن «الاتحاد الأوروبي، المنتبه إلى عمل المؤسسات الديمقراطي، سيواصل مراقبة الوضع في تركيا بعناية».
كذلك أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها لرفض القضاء في تركيا طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. وقال أولريش فيلهيلم، المتحدث باسم الحكومة الالمانية، في برلين، إن ميركل نقلت هذا الارتياح لأردوغان، مؤكدا أن تركيا تمثل شريكا مهما لالمانيا وللاتحاد الاوروبي ولحلف شمال الاطلسي (الناتو). وشدد فيلهيلم على اهتمام ميركل الكبير بالاستقرار والديمقراطية في تركيا مؤكدا أنها تشجع المسؤولين السياسيين في البلاد على دفع عملية الاصلاح بشكل قوي. وأضاف المتحدث أن الحكومة الالمانية لم تحصل بعد على نص قرار المحكمة ولذلك فإن من السابق لأوانه تقييم القرار ومعرفة تأثيراته على التطور السياسي في تركيا.
وانعكس القرار إيجابا على الاسواق الاقتصادية، وقبيل اعلان قرار المحكمة استبقت بورصة اسطنبول قرارا بعدم حظر الحزب مغلقة على ارتفاع نسبته 5.59 في المائة. وتأكد تحسن الاسواق امس (الخميس) مع ارتفاع نسبته 51.4 في المائة عند الافتتاح. وقال خلوق بورمشيكجي رئيس قسم التحليلات في مصرف «فورتيس» إن المستثمرين كانون يراهنون منذ اسبوع او اسبوعين على قرار بهذا المنحى لا يؤثر على الاسواق. واوضح ان «التحسن سيكون محدودا لان بعد ايام قليلة سيتفاعل المستثمرون مجددا اكثر مع الظروف الدولية غير المؤاتية».
ويؤيد رفعت حساتجيك اوغلي رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات في تركيا هذا الرأي داعيا الى «التركيز على الاقتصاد من دون تضييع الوقت خصوصا ان الاسواق العالمية غير مستقرة ولا تعرف الى اين تتجه». وقال في بيان: «حان الوقت الان للعودة الى العمل. ففي إطار الازمة المالية العالمية التي تتعمق (..) وفي اطار المنافسة الدولية التي تتسارع، كل يوم تأخير في الاجراءات التي ستضمن مستقبلنا، هو خسارة».
ورحبت منظمة «اصحاب العمل» النافذة هي ايضا بارتياح لقرار القضاة الاكتفاء بتوجيه تحذير الى حزب العدالة والتنمية مع إلغاء جزء من تمويله الرسمي. وقالت هذه المنظمة «الديمقراطية التركية نجحت في اختبار مهم». واضافت: «منذ اليوم الاول من هذه المحاكمة شددنا على ان حظر الاحزاب ليس حلا في الانظمة الديمقراطية وانها ستضر بالثقافة الديمقراطية عبر التسبب بأزمة وغموض سياسي».
وهذا الغموض كان سينتج عنه عواقب ضارة بالاقتصاد حسب ما قال سيف الدين غورسيل الخبير الاقتصادي في جامعة غلاطة سراي في اسطنبول لوكالة الصحافة الفرنسية. واضاف: «لو حلت المحكمة العليا حزب العدالة والتنمية لأحدث ذلك صدمة على صعيد سعر الصرف وارتفاعا في التضخم وردة فعل من المصرف المركزي لرفع نسب الفائدة في حين ان النمو بطيء اساسا».