فيما طالب 24 عضوا من اعضاء «الكتلة المتآخية» في مجلس محافظة كركوك، الذي يضم 41 عضوا، بضم المحافظة الى ادارة اقليم كردستان الاتحادي، رحبت حكومة اقليم كردستان بالمبادرة واعتبرتها شرعية، لكنها اوضحت ان مناقشة هذا الموضوع هو من صلب اختصاص البرلمان الكردستاني.
وقال بيان صدر اثر الاجتماع غير الاعتيادي للمجلس، الذي عقد صباح امس في مدينة كركوك، بغياب الاعضاء العرب والتركمان، ان «المجلس مارس حقه الدستوري في اعلان انضمامه الى اقليم كردستان، طبقا لبنود القانون رقم 13 الصادر عن البرلمان العراقي والمتعلق بتنظيم الاقاليم الاتحادية». ودعا البيان، الذي تلاه اعضاء المجلس بلهجة حماسية وباللغة العربية، رئيس مجلس المحافظة الى رفع المذكرة التي اتفق عليها في الاجتماع بخصوص ضم كركوك الى اقليم كردستان العراق الى مجلس النواب العراقي فورا للبت فيها بصفة رسمية.
إلى ذلك قال الرئيس العراقي جلال طالباني، الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عقب الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي عقد امس في بغداد، «لقد بحثنا خلال الاجتماع عدة مسائل مهمة ولا سيما مقترح الأمم المتحدة حول كركوك، وتوصلنا الى قناعة بانه يجب أن نصر على الحفاظ على المادة 140 من الدستور وكذلك حماية حقوق محافظة كركوك لتستطيع اتخاذ القرار بنفسها وممارسة صلاحياتها القانونية، وعدم سلب هذه الصلاحيات منها»، حسبما افاد به موقع الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على الانترنت. وفي اتصال لـ«الشرق الاوسط» مع فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة اقليم كردستان، قال «ان من حق المجلس ان يمارس صلاحياته الدستورية ويطلب تأكيد الهوية الكردستانية لكركوك، لاسيما ان الكتلة التي طالبت بهذا الحق هي القائمة المتآخية، التي تضم اطيافا مختلفة من قوميات المدينة، وليس الاكراد وحدهم، وهي قائمة تتمتع بالشرعية الكاملة كونها منتخبة من قبل الشعب». واشار مصطفى في حديث عبر الهاتف من بغداد، حيث يرافق وفدي الرئاسة والحكومة الكردستانية هناك، الى ان «هذا الموقف جاء ردا طبيعيا على مطالب اهالي كركوك، الذين خرجوا في تظاهرة سلمية قبل يومين مستنكرين المادة 24 من قانون انتخابات المحافظات، الذي حاول رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني تمريره بصيغة غير قانونية». واكد مصطفى ان «مناقشة هذا المطلب هو من اختصاص برلمان اقليم كردستان، ونحن نرى ان هذا الطلب مشروع ويتمتع باحقية دستورية وقانونية، وان حكومة الاقليم ستتخذ الاجراءات المناسبة، بعد ان يقول اعضاء البرلمان الكردستاني والمنتخبين من قبل الشعب كلمتهم».
من جانبه وصف رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك مضمون المذكرة بالحق الشرعي والقانوني وبالطلب العادي والطبيعي، طالما ان فحواها لا يتعارض مع مضامين الدستور العراقي، مشيرا الى ان الدعوة الرسمية وجهت الى اعضاء الجبهة التركمانية والتحالف التركماني الاسلامي والتجمع الوطني العراقي، الا انهم رفضوا الحضور.
وعلى الجانب الاخر، قال راكان سعيد نائب محافظ كركوك والعضو الابرز في التجمع الوطني العراقي، الذي يضم القوى العربية في كركوك كافة، «ان كل ما صدر عن الاجتماع مرفوض قانونيا ودستوريا، اضافة الى رفضه تماما من قبل الاعضاء العرب والتركمان ايضا». واضاف في تصريح لـ«الشرق الاوسط»: «اننا نطالب الحكومة المركزية وقوة التدخل في كركوك بتوفير الحماية للعرب والتركمان، لأن الاوضاع في المدينة متشنجة ومكهربة، لاسيما ان المدينة خاضعة لسيطرة الطرف الكردي»، مؤكدا ان العرب في كركوك يدرسون حاليا الخيارات المتاحة امامهم، وما ينبغي فعله في المرحلة القادمة، وقال في رده على سؤال حول عواقب ما قد يحدث فيما لو اصرت القوى الكردية على تنفيذ قرار ضم كركوك، «ان ذلك سيؤدي الى توتير العلاقات بين القوميات المتعايشة في المدينة، وقد يسفر عن اندلاع حرب اهلية بينها». ورفض الاعضاء التركمان في مجلس المحافظة الادلاء بأي تصريح بهذا الخصوص في الوقت الحالي، لحين تدارس الوضع من قبل القوى التركمانية المنضوية في اطار الجبهة التركمانية.