جدد رجل الدين مقتدى الصدر امس رفضه توقيع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، تنظم الوجود الاميركي في العراق. ونقل بيان عن الصدر قوله «ادعو الحكومة الى عدم توقيع الاتفاقية، وأعلمها بأنني على استعداد لدعمها شعبيا وسياسيا في حال عدم التوقيع».
وطالب الصدر المراجع الدينية بـ«اصدار فتاواهم وبياناتهم ضد توقيع أي اتفاقية بين الحكومة والمحتل، وان كانت للصداقة او لأمر آخر». من جهة اخرى، طالب الصدر بمقاومة لا تستهدف المدنيين والحكومة. واوضح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان «حمل السلاح من قبل الجميع يترتب عليه مفاسد عظمى، اهمها تشويه سمعة المقاومة (...) ولزاما علينا حل بعض المجاميع وطردهم من المقاومة، حفاظا على سمعة المذهب والمقاومة». واكد ان «الشروط الشرعية هي عدم استهداف المدنيين على الاطلاق»، داعيا الى عدم القيام بـ«اعمال عسكرية مضرة بالشعب».
ورفض الصدر «استهداف الحكومة ولو كانت ظالمة في رأي البعض». وطالب بـ«حصر السلاح بيد المقاومين المتخصصين فقط، وان يتولى غيرهم الجهاد الثقافي»، مؤكدا ضرورة «تجنيب المدن الاعمال العسكرية بشكل مطلق». وامر الصدر منتصف يونيو (حزيران)، بتشكيل «مجموعة خاصة» من جيش المهدي تتولى «مقاومة الاحتلال الاميركي».
من جهة اخرى، اوضح صلاح العبيدي، القيادي في التيار الصدري والناطق الرسمي باسم التيار، ان بيان الصدر «هو تأكيد لموقف التيار الصدري من هذه الاتفاقية، حيث اعتقد البعض ان دعمنا لطلب الحكومة العراقية بجدولة انسحاب القوات الاميركية قد يفهم منه موافقتنا على الاتفاقية التي نرفضها، كونها تصادر سيادة العراقيين على اجوائهم». وقال العبيدي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، ان «رفضنا للاتفاقية يأتي من جملة اسباب اهمها عدم وضوح بنود الاتفاقية حتى بالنسبة للحكومة العراقية والبرلمان، وبالتالي فان غموض الاتفاقية يعني الغموض بالتزاماتها واسبابها ونتائجها ومدتها، ثم اننا نعتقد ان من يتفاوض من العراقيين مع الاميركيين انما يرجح مصالحه الحزبية والجهوية على مصالح البلد»، مشيرا الى ان «هناك تناقضات في تصريحات الحكومة العراقية حول مواد وصلاحيات هذه الاتفاقية. وتجرى مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق، بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل، عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد. واكد المتحدث باسم التيار الصدري، ان «ردود افعال التيار الصدري ستكون بمستوى بنود الاتفاقية ومدى تجاوزها على سيادة العراق والعراقيين»، مستبعدا كليا ان «تكون هناك مواجهات مسلحة بسبب الاتفاقية».