عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية في لبنان، اجتماعها الـ13 امس، في محاولة جديدة للتوصل الى نص يشبه «الموناليزا» اللوحة التي يراها المرء تنظر اليه من أي اتجاه كان، كما قال عضو لجنة الصياغة الوزير وائل ابو فاعور لـ«الشرق الأوسط» امس قبل دقائق من دخوله قاعة الاجتماعات في القصر الحكومي.
وكانت الصيغة التي اتفق عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الثلاثاء الماضي، محور اهتمام واسع لدى القيادات اللبنانية. وهي تقوم على مبدأ «حفظ حق لبنان وشعبه في مقاومة الاحتلال، مع تأكيد حق الدولة في بسط سيطرتها وسلطتها على كامل اراضيها، والتأكيد على مرجعية القرار 1701»، كما أكد أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط».
وحمل ممثل «حزب الله» في لجنة صياغة البيان وزير العمل محمد فنيش «ملاحظات» الحزب على هذه الصيغة، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرافقه المساعد السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ثم الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي استدعى فوراً ممثلي قوى «14 آذار» في لجنة الصياغة الى اجتماع عقد برئاسته. ثم اجرى اتصالات مع قيادات الأكثرية لوضعها في الأجواء.
وقال الوزير فنيش لـ«الشرق الأوسط» عقب الزيارتين: «اعتقد اننا وضعنا الأمور على السكة الصحيحة»، متوقعاً عملية «اخذ ورد بسيطة قبل الوصول الى اتفاق».
اما الوزير ابو فاعور فقال لـ«الشرق الأوسط» ان الصيغ اصبحت متقاربة، معتبراً ان البحث في البيان وصل الى ربع الساعة الأخير. واشار الى ان القضية الاهم هي موضوع المقاومة، كاشفاً عن ان النقاش تقدم الى صيغة يمكن ان تحظى بقبول الجميع، مشيراً الى ان «البحث يتم بجدية عن نص الموناليزا الذي ينظر اليه الجميع، وينظر الى الجميع».
وعصراً اجتمعت لجنة الصياغة برئاسة السنيورة للبحث في التفاصيل النهائية. وقد غادر الوزير فنيش الاجتماع بعد 10 دقائق لاجراء اتصالات بقيادة الحزب وبرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يغيب ممثله وزير الخارجية فوزي صلوخ عن اجتماعات لجنة الصياغة لوجوده خارج لبنان.
الى ذلك، زار المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ناظم الخوري امس، رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع، في إطار جولته على القيادات السياسية. وقال إنه أطلع الأخير «على آلية عمل الحوار والتحضيرات القائمة، فضلا عن بعض النقاط المتعلقة بالقضايا اللوجستية والاساسية في جدول الأعمال». واكد أنه «لا بنود نهائية للحوار إلى الآن، بل هناك بعض النقاط المتعارف عليها والتي بحثت في جلسات الحوار السابقة في المجلس النيابي. وسوف تتابع في حلقات الحوار المزمع عقدها، كاشفا عن أن «الاستراتيجية الدفاعية ستكون بندا أساسيا في الحوار». وإذ لم يحدد موعدا لانعقاد طاولة الحوار، إلا أنه لفت إلى أن هناك «نية للاسراع في عقده»، آملا «في إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت». وأكد أن «الحوار غير مرتبط بزيارة الرئيس سليمان إلى سورية». ورأى ان الحوار يتمتع بديناميكية يتم التحضير لها على كل المستويات، وسوف يبدي المشاركون في الحوار آراءهم ومواقفهم في كل الأمور والنقاط المطروحة».
وعن الاتصالات التي يجريها الرئيس سليمان لجهة البيان الوزاري، أوضح الخوري أن رئيس الجمهورية «على إطلاع على كل ما يحصل. وهو يوجه ولا يتدخل بصورة مباشرة. وآراؤه وتوجيهاته يعطيها ضمن السقف الذي يضعه، ولا يمكن أن يتدخل الرئيس بطريقة أخرى، ولو أن البعض ينسب اليه بعض المواقف، فهو موجه ويعي السقف الذي يريد التعاطي من خلاله».
وعما يشاع عن صيغة حملها الرئيس السنيورة عقب اجتماعه بالرئيس سليمان اول من امس، سيعرضها على اللجنة الوزارية، أكد الخوري ان «من الطبيعي أن يتداول رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة حين يلتقيان في مسألة البيان الوزاري، ولاسيما أن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر انجاز هذا البيان»، مشدداً على ان «اجواء قصر بعبدا تريد الاسراع في الاتفاق».
وأمل وزير الثقافة تمام سلام في انجاز البيان الوزاري «في أقرب وقت». وقال: «البلاد في حاجة الى حكومة، والى عمل، والى الانطلاق، والى مجالات اكثر انتاجاً وفعالية للنهوض بلبنان. وبالتالي انا اعتبر ان موضوع البيان الوزاري، أخذ اكثر بكثير مما يستحق من وقت، اذا اخذنا في الاعتبار ان هذه الحكومة هي حكومة 10 اشهر، وعليها مهمات واضحة. وبالتالي كل القضايا الخلافية ستتم وتجب معالجتها في اطار هيئة الحوار، التي بدأ رئيس الجمهورية التحضير والدعوة لها». مستغرباً سماع «بعض المواقف وبعض التعليقات والتصريحات التصعيدية والاستفزازية من قوى سياسية من هنا وهناك».