شرعت الحكومة المصرية في توزيع الدعوات على الفصائل الفلسطينية لحضور الحوار الوطني في القاهرة. فقد اعلنت «الجبهة الديمقراطية» امس تلقيها دعوة رسمية مصرية للحوار في القاهرة بهدف إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية. وفي بيان صادر عنها اوضحت الجبهة أنها تلقت الدعوة خلال لقاء وفد من قيادتها بمسؤولين كبار في المخابرات المصرية. وذكرت مصادر في حماس أن وفدها الموجود في القاهرة حالياً تلقى دعوة مماثلة لحضور الحوار. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قد أعلن عقب لقاء نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة يوم الاثنين الماضي أن حواراً وطنيا فلسطينيا شاملاً سترعاه القاهرة على أن ترعاه لاحقاً الجامعة العربية. من ناحيته شكك محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، في جدية دعوة الرئيس عباس لاستئناف الحوار الوطني. وفي تصريحات صحافية اعتبر الزهار أن تزامن الدعوة للحوار مع عمليات الاغتيال والتفجيرات التي شهدتها غزة أخيراً يثير الشكوك حول جديته، معتبراً أنها تدخل في باب «العلاقات العامة». واشار الزهار الى أن ابو مازن سيفقد شرعيته كرئيس للسلطة في يناير (كانون الثاني) المقبل موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، معتبراً أن هذا يمثل «مستنقع غرق» لأطراف عملية التسوية، بعد اعلان اولمرت استقالته في سبتمبر (ايلول) المقبل وقرب انهاء الرئيس الاميركي جورج بوش ولايته. الى ذلك طالب الدكتور محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بـ«الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية والمعتقلين في قطاع غزة الذين ليست لهم علاقة بالتفجير على شاطئ غزة، وان يتم التزام الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال والتوقيف والملاحقات وأن يتوقف إغلاق المؤسسات». ودعا الهندي الى استغلال الأزمة الحالية لتكون مدخلاً لحل المشاكل العالقة وترميم البيت الفلسطيني واستعادة وحدته، مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار الانقسام وإدارة الظهر لدعوات الحوار يؤسس لمزيد من النزاع والفرقة ويجعل من استعادة وحدة الشعب الفلسطيني أكثر صعوبة مع مضي الوقت. واعلنت وزارة الداخلية في حكومة هنية المقالة انها إعادة فتح جميع النوادي الرياضية في قطاع غزة التي اغلقتها في أعقاب التفجيرات الاخيرة، وتسليمها للهيئات الإدارية السابقة، وفي ذات الوقت حذرت الوزارة من استخدام الأندية والمؤسسات الخيرية للأنشطة الهدامة والمشبوهة. وفي بيان صادر عنها قالت الوزارة إنها تقوم في الوقت الحالي بحصر المؤسسات «الملتزمة بالقانون، والتي ليست لها علاقة بأي من أعمال الشغل والتخريب، وأنّها ستقوم بدعم هذه المؤسسات والحفاظ عليها في إطار القانون والنظام». من ناحيتها واصلت الاجهزة الامنية التابعة لحكومة سلام فياض اعتقال نشطاء حماس في الضفة. وذكرت الحركة في بيان صادر أن اجهزة امن السلطة اعتقلت 37 من نشطائها في عمليات مداهمة طالت العديد من مناطق الضفة الغربية.