قضت محكمتان سودانيتان مختصتان بقضايا الإرهاب في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان أمس بحكم بالاعدام شنقا لاثين وعشرين من المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة المسلحة على أم درمان في العاشر من مايو (ايار) الماضي فيما عرف بالهجوم على مدينة أم درمان. وأحالت المحكمة ثلاثة من المتهمين الى محكمة الاحداث، وذلك بعد يومين من محاكمة 8 من المتهمين في نفس القضية بالاعدام. وأمرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم بحري برئاسة القاضي أسامة عثمان بمصادرة كل العربات المستخدمة في الهجوم لصالح حكومة السودان وتسليم الأسلحة والذخائر لصالح سلاح الذخيرة. وقال القاضي في حيثيات الحكم إن الدعوى قامت على فعل التعدي المعروف بالبغي عند الفقهاء وهو فعل محرم. وأضاف ان هيئة الاتهام قدمت 35 مستند اتهام، وقدم التحري 29 من المعروضات، كما قدم الاتهام كذلك عددا من الشهود الذين اكدوا معرفتهم بالمتهمين، فيما سجل بعض المتهمين اعترافات قضائية. وقال القاضي: إن الدعوى قامت على القرائن واعترافات المتهمين بجانب البينات المادية والظرفية التي قدمت أمام المحكمة والاستعدادات التي سبقت المعركة والعتاد الحربي المستخدم، ما يدل على قصد حركة العدل والمساواة على اتلاف المرافق العامة وتسبيب الأذى والتخريب وترويع المواطنين. وذكر ان تهم الإرهاب تنطبق على المدانين من واقع قيامهم بعملية إرهابية بقصد تقويض الدستور والاستيلاء على الحكم بالقوة. وذكر قاضي المحكمة ان قانون معاملة الأسرى لا ينطبق على المدانين لقيامهم بأفعال جنائية لا تدخل في حدود قانون الأسرى. وقدمت هيئة الدفاع في الجلسة جملة من الظروف المخففة للحكم من واقع الظروف التي تعيشها المنطقة من حروب وكوارث وصراعات، واشارت إلى خلو صحائف المدانين من السوابق. من جانبه، قال محامي الدفاع الصادق ابراهيم في تصريحات عقب صدور الحكم إن القاضي لم يوفق في إنزال القانون على الوقائع المنظورة فى الدعوى. وحكمت محكمة مكافحة الإرهاب بأم درمان، برئاسة القاضي عصام الدين إسماعيل، بالإعدام حتى الموت تعزيراً على المتهمين ومصادرة الأسلحة والذخائر والعربات المضبوطة خلال الأحداث لصالح حكومة السودان. وكفلت المحكمة للمدانين الحق في استئناف الحكم، وقال القاضي في حيثيات القرار إن الإقرارات القضائية للمتهمين كانت قاطعة وتجرمهم. ولم تختلف الحيثيات بين المحكمتين إلا في بعض الجوانب القليلة.
في غضون ذلك، طلبت الحركة الشعبية على لسان نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان من رئاسة الجمهورية العفو عن المتهمين في أحداث أم درمان واطلاق سراحهم كخطوة لبناء الثقة. وحثت الحركة على إيقاف احكام الإعدام واعتبار المتهمين أسرى حرب إلى حين اقرار السلام. واعتبر عرمان أن الأحكام الصادرة في مواجهة متهمي العدل والمساواة تزيد من تعقيد الأوضاع، ودعا في احتفال تأبيني أقيم في الخرطوم بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل مؤسس الحركة الدكتور جون قرنق في حادث تحطم طائرة عام 2005 إلى تجاهل المصادقة على أحكام الإعدام والالتفات فقط إلى حل قضية دارفور.
وبشأن أزمة محكمة الجنايات الدولية، جدد عرمان القول بأهمية التعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي ودراسة الجوانب القانونية، مع النظر بعينين إلى لاهاي ودارفور. وأردف «نحن بلد صغير لا يمكننا اللعب مع الكبار». وتزامن احتفال الخرطوم مع آخر مماثل في مدينة جوبا عاصمة الجنوب خاطبه رئيس الحركة والنائب الاول للرئيس السوداني سلفا كير.
في هذه الاثناء، جدد الرئيس عمر البشير في لقاء مع صحيفة «الايام» السودانية أن السودان ما زال على موقفه من عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أو بحقها في محاكمة سودانيين وأن سلطتها لا تتجاوز أعضاءها، ولذلك لن يتعامل معها أو يمثل أمامها بل ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذى أحال لها القضية قرارا معيبا. وقال إن السودان سيتحرك في المسار القانوني الذي يتولاه خبراء قانونيون وهم سيطرحون اعتراضات السودان القانونية أمام مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية باعتبارها من أجهزة الأمم المتحدة. واضاف: مجلس الأمن اسمه مجلس الأمن وليس مجلس العدل، وقال إن السودان لا يعترض على أن تثني الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي طرح رأي السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن ذلك أمر يخص تلك المنظمات ولكن ذلك لا يغير من موقف السودان الثابت من عدم الاعتراف بالمحكمة.
الى ذلك، وقعت اشتباكات قبلية مسلحة بين مجموعتين من قبيلتي البرتي والزيادية بولاية شمال دارفور أدت الى مقتل اثنين وجرح 5 من القبيلتين، على خلفية قتل أحد رعاة قبيلة البرتي بمنطقة الكومة التابعة للزيادية. وقال ممثل دائرة أم كدادة بالبرلمان، التجاني سراج، ان تفاصيل الحادثة تعود لاستيلاء رعاة إبل من الزيادية من منطقة الكومة على اغنام من إحدى قرى أبو حمير التابعة لمحلية منطقة أم كدادة. وأضاف ان صاحبها تابع الاثر إلى ان توصل اليها في مناطقهم وقامت مجموعة من ابناء الزيادية باعتراضه عندما اخذ الاغنام التابعة له واطلقت عليه النار عندما لم يستجب، الامر الذي أدى الى خروج ابناء قبيلة البرتي في فزع ودخلوا في تبادل نار مع الزيادية. وقال سراج ان قبيلة الزيادية قتلت في الحال شخصا واصابت اربعة بجروح متفاوتة فيما قتل واحد وجرح آخر من قبيلة الزيادية. واضاف سراج ان ابناء البرتي سلموا الشخص الجريح للشرطة التي قامت بدورها بترحيله مع حراسة لمستشفى المدينة، وقال ان مجموعة اقتحمت بعربتين المستشفى وهددت الشرطي واخذت الجريح الذي يدعى عادل آدم أحمد معها.