وقع الرئيس الاميركي جورج بوش أمرا تنفيذيا يعيد تنظيم أجهزة ووكالات الاستخبارات الاميركية الـ 16 ويقوي سلطات مدير المكتب الوطني للاستخبارات الذي انشئ قبل 3 سنوات للتنسيق بين هذه الاجهزة. ويحدث الإجراء الجديد أمرا سابقا عمره 30 عاما صدر خلال عهد الرئيس الاسبق رونالد ريغان ويركز على عمل هذه الوكالات الاستخبارية في مكافحة الارهاب وأسلحة الدمار الشامل ويعيد حظر اغتيال زعماء اجانب او إجراء اختبارات علمية على بشر، مثلما فعلت وكالة الاستخبارات المركزية في الخمسينات عندما اختبرت عقار الهلوسة على بشر، الأمر الذي كشف خلال تحقيق لمجلس الشيوخ في 1975.
وألغى الأمر الجديد إحدى الصلاحيات التقليدية للـ«سي آي إيه» منذ 50 عاما وهي تحديد سياسة التعاون مع اجهزة ووكالات الاستخبارات الاجنبية حيث اصبحت هذه السلطة في يد مدير المكتب الوطني للاستخبارات بينما ستقوم الـ«سي آي إيه» بالتنفيذ فقط. ويعطي الأمر الجديد مدير هذا المكتب سلطات قوية بشأن المعلومات التي يتم جمعها والتي تتعلق بمهمات اكثر من وكالة وذلك بغرض ضمان تقاسم هذه الوكالات المعلومات بينما كانت في السابق تتنافس فيما بينها. كما يركز الأمر الجديد على حماية الحريات المدنية للأميركيين.
وقالت عضو مجلس النواب الأميركي، جين هرمان، للـ«واشنطن بوست» إن الأمر الجيد «يعطي بوضوح القيادة لمدير المكتب الوطني للاستخبارات، ما سيجعل من الصعب اكثر على وكالات الاستخبارات مقاومة تعليمات المكتب الوطني للاستخبارات».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن وضع هذا الاصلاح الذي استغرق سنة كاملة كان موضع صراعات شرسة على الصلاحيات. الا ان مسؤولي الاستخبارات أكدوا للصحيفة انهم سيعملون معا داخل الاطار الجديد.
الى ذلك قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وافق الشهر الماضي على استراتيجية دفاعية وطنية جديدة توصي بجعل محاربة «القاعدة» وغيرها من الجماعات الارهابية في صدارة الأولويات العسكرية خلال العقود المقبلة. وحسب الوثيقة التي تقع في 23 صفحة فإن العراق وافغانستان لا يزالان الجبهتين المركزيتين، وهما حاسمان في كسب الصراع ضد الارهاب لكنهما وحدهما لن يجلبا النصر.