يتوقع ان يزور وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الخرطوم فور موافقة الحكومة السودانية على مقترحات باريس بشأن تجاوز أزمة دارفور، ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اوكامبو بتوقيف الرئيس البشير. وقالت السفيرة الفرنسية بالخرطوم كريستين روبيشون للصحافيين عقب لقائها وزير الخارجية دينق الور: إن بلادها ترغب في رؤية تطورات ايجابية في السودان، خاصة في مجال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وعملية السلام بدارفور، مشيرة الى حدوث تطورات ايجابية خلال الأسبوع الماضي متمثلة في زيارة الرئيس البشير لدارفور، واعلان اعادة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وتشاد مما يؤكد وجود ارادة وعزيمة قوية من الحكومة السودانية لإحداث تطورات ملموسة بدارفور.
ورفضت السفيرة الإفصاح عن المقترحات الفرنسية للسودان، وقالت: «أجرى وزير الخارجية دينق الور ورصيفه كوشنير محادثات عميقة ومفصلة ولكنني لا استطيع الحديث عن مقترحات». وقالت ان ما صدر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسي اريك شوفاليية بفرنسا لم تقدم مقترحات مكتوبة للخرطوم. وإجابة على أسئلة الصحافيين حينما سألوا عن ورقة فرنسية تضمن مقترحات، قالت بانه لا توجد ورقة بهذا المعنى، في إشارة لوجود مقترحات ولكنها غير مكتوبة. وأكدت وجود اتصالات ونقاشات وحوارات مكثفة بين الخرطوم وباريس بشأن الأوضاع بالسودان.
وفي شأن سوداني آخر، دعت قيادات في الحركة الاسلامية «الموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم» الى حلف عريض يجمع أهل القبلة والوطن، لمواجهة ما وصفوه بالتحديات الكبيرة التي تعترض البلاد، واستبعدت التقارب بين الحركة الاسلامية والمؤتمر الشعبي حاليا، وتوقعت اعادة انتخاب علي عثمان محمد طه امينا عاما للحركة الاسلامية في المؤتمر العام المقرر له نهاية الاسبوع الاول من اغسطس (آب) الجاري. وأعلن في مؤتمر صحافي ان المؤتمر العام السابع للحركة الاسلامية السودانية يأتي في اطار «ارجاع الحركة الاسلامية الى سيرتها الاولى»، وذلك بمشاركة اربعة آلاف مندوب من كافة ولايات السودان، وألف ضيف من كل التيار الاسلامي بالبلاد، وعدد من قيادات الاحزاب، وممثلين لأحزاب ومنظمات اسلامية دولية واقليمية من ثلاثين بلداً. واكد نائب الامين العام للحركة الاسلامية، رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر العام السابع للحركة الاسلامية الدكتور حسن عثمان رزق، في المؤتمر الصحافي، اكتمال كافة التجهيزات لعقد المؤتمر العام الذي سيهدف في الاساس الى توحيد أهل القبلة لمواجهة تحديات البلاد، وفي مقدمتها قضية السلام بدارفور، الى جانب إطلاق حوار فكري فعال داخل الحركة الاسلامية في القضايا المعاصرة، وإعادة الحركة الاسلامية الى سيرتها الأولى. لكن الدكتور امين حسن عمر القيادي في الحركة استبعد حدوث تقارب بين الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الشعبي حاليا، ورأى أن هنالك مانعين لحصول ذلك، مشيرا الى عدم اعتراف اعضاء المؤتمر الشعبي بوجود تيار للإسلاميين داخل حزبهم «هم حزب واحد»، كما ان لائحة المؤتمر الوطني تلزم كل شخص في الحركة الاسلامية ان يكون عضوا في الوطني «واظنهم في الوقت الراهن غير مستعدين لتلبية هذا الشرط»، معتبرا ان المؤتمر الشعبي ليس شقا من الحركة الاسلامية وانما شريحة او فئة منسلخة عن الحركة حسب قوله.