هاجم وزير الثقافة المصري، فاروق حسني، أمس سياسيين طالبوا بإلغاء وزارته، قائلا إن «المجتمع المصري البسيط» بحاجة إليها، ورفض الوزير، وهو في نفس الوقت المرشح المصري لقيادة منظمة اليونسكو، ما ورد بوثيقة أعدها مفكرون ومثقفون مصريون، أخيرا، تطالب في إحدى فقراتها بإلغاء وزارة الثقافة المصرية، وقال في تصريحاته للصحافيين أمس إن الدول الكبيرة والمتقدمة في الشأن الثقافي لديها وزارات للثقافة، مثل فرنسا والهند والصين وايطاليا، وغيرها، وأنه «لا يحق لدولة مثل مصر، عظمى ثقافيا، أن تكون أقل من هذه الدول».
ووصف الوزير المصري مثل هذه المطالبات بإلغاء الوزارة بأنه كلام «مغلوط»، وأن «المجتمع المصري البسيط بحاجة إلى نشر مختلف الأنشطة الثقافية، كما حدث في التوسع بإنشاء قصور الثقافة والمسارح والأوبرا في مختلف أنحاء البلاد»، إضافة إلى إنشاء بيوت الثقافة ومكتبات بالعديد من القرى، التي كانت من قبل محرومة ثقافيا»، بحسب قوله.
وأضاف حسني قائلا إن المطالبين بإلغاء وزارة الثقافة «لا يعرفون قرى مصرية صغيرة امتدت إليها يد الثقافة بإنشاء مكتبات ثقافية بها تضم كتبا للاطلاع وقاعات ثقافية متعددة الأنشطة، مثل قُرى كلح الجبل، ودهمو، وزهور الأمراء، وأوبان»، وغيرها، مبدياً اندهاشه من «المطالبة بإلغاء الوزارة، لكونها تمارس قيودا على الإبداع (كما جاء في الوثيقة)»، ومؤكدا أن وزارته لا تفرض الرقابة على أحد من المبدعين، وأن قطاعاتها المعنية بالنشر شأنها شأن كل دور النشر الخاصة لها شروط خاصة بالنشر ينبغي مراعاتها.
وكانت الوثيقة التي أعدها سياسيون ومعنيون بالشأن العام، بعنوان «مستقبل مصر» دعت إلى إلغاء وزارة الثقافة لصالح المجلس الأعلى للثقافة، على أن يتمتع بالاستقلالية. ومن أبرز الأسماء التي شاركت في وضعها، رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل عزيز صدقي، ووزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية السابق الدكتور يحيى الجمل، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمنسق الأسبق لحركة «كفاية» جورج إسحاق، ورئيس جمعية الشبان المسيحيين، سامي أرميا. وسبق أن طالب معدو الوثيقة بتشكيل «جبهة قومية» لتفعيل مطالب الوثيقة، وبتعجيل نشرها للجمهور، خصوصا أنها تضمنت ما اعتبروها الخطوط العريضة للإصلاح في مصر، في حين اعتبرها آخرون أفكارا قديمة، أو اقتباسا لأفكار رددها الحزب الوطني الحاكم في وقت سابق.