قال مصدر فلسطيني مطلع إن عدداً من نواب المجلس التشريعي وشخصيات مستقلة قدمت مبادرة تهدف لانهاء حالة الانقسام الداخلي وتهيئة الاجواء للحوار الوطني الفلسطيني. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية المستقلة «سما» عن المصدر قوله إن هذه المبادرة تم طرحها من قبل شخصيات وطنية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية من أجل وقف حالة التدهور التي تجري في الشارع الفلسطيني وما آلت إليه الأوضاع في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. واشار الى ان المبادرة تهدف الى السماح بإعادة فتح كافة الجمعيات والمؤسسات التي تم اغلاقها في اعقاب التفجيرات التي هزت مدينة غزة قبل أسبوع. ومن جهته، اكد الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم امس التزام الرئاسة بمبادرة الرئيس محمود عباس بشأن الحوار مع حماس، معتبرا ان اعتقال حماس لقيادي في فتح يدل على انها غير معنية بالحوار. وقال عبد الرحيم «اننا ملتزمون بمبادرة الرئيس محمود عباس للحوار لكن اعتقال حماس لقيادي حركة فتح في غزة يؤكد انها غير معنية بالحوار».
وشدد عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية في رده على الاعتقالات التي طالت قياديين من حركة فتح «على الجميع ان يدرك ان حركة حماس غير معنية سوى بتثبيت اماراتهم الظلامية في قطاع غزة».
وقال «يجب وضع حد لهذه العقلية الظلامية التي تعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني». واوضح ان «الجهات العربية والدولية بدأت تدرك ان حماس لا تريد سوى امارة لها في غزة ولا تريد الشراكة السياسية مع القوى الفلسطينية». واضاف «بل انها ضد التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر وتريد ضرب النظام السياسي الفلسطيني التعددي». وشدد على «ان الاعتقالات في غزة هي رسائل مباشرة وعلنية باننا لسنا معنيين في الحوار».
وقال «من الواضح ان القرار الحمساوي بيد قتلة صغار وتجار حرب لقطع الطريق على اية جهود فلسطينية وعربية واسلامية للحوار ورأب الصدع من اجل وحدة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الرئيسي وهو الاحتلال الاسرائيلي».
واشار عبد الرحيم الى ان «هذا التصعيد هدفه افتعال مشاكل في الضفة الغربية لكننا ندعو الى الالتزام والوعي وعدم الانجرار وراء مآربهم التي تهدف لضرب الامن والامان والحدة الوطنية الفلسطينية».