بدأت النتائج السلبية لتأخير انجاز البيان الوزاري ومباشرة الحكومة الجديدة مهامها رسميا، بالظهور تباعا وبعضها يتخذ طابع الحساسية نظرا الى ارتباطه بقضايا مهمة. فقد غادر امس النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مكاتبهم وسلموه عهدتهم على خلفية انتهاء ولايتهم القانونية في اليوم الاخير من شهر يوليو (تموز).
وعلمت «الشرق الاوسط» ان سلامة ترأس قبل ساعات من انتهاء ولاية نوابه جلسة دورية للمجلس المركزي لمصرف لبنان مكتملة النصاب بمشاركة اثنين من نوابه. وتم التداول في الوضع القانوني لامكانية ممارسة المهام والمسؤوليات.
وافضى الاجتماع، مدعوما باستشارة قانونية، الى عدم جواز بقاء النواب الاربعة، وهم الدكتور احمد الجشي، الدكتور مروان نصولي، مجيد جنبلاط وآلان باليان، في مكاتبهم لممارسة اعمالهم، الا من خلال تكليف رسمي يقره مجلس الوزراء. وما دام الامر متعذرا بسبب عدم انجاز البيان الوزاري الذي ستطرحه الحكومة امام مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه قبل بدء جلساتها الرسمية، فقد اقدم النواب انفسهم على اقفال مكاتبهم واجراء اللازم لرفع مسؤوليتهم وايداع الحاكم المفاتيح وما تم اسناده اليهم من مهام.
وعلم ايضا ان سلامة رفع كتابا رسميا الى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ابلغهم فيه الحيثيات القانونية لانتهاء ولاية نوابه الاربعة وتعذر عقد اي جلسة للمجلس المركزي في الوضع الحالي.
ويشار الى انه تناط بالمجلس المركزي مهمات مالية ومصرفية وعقد النفقات السنوية والجارية. لكن الاهم ان هذا المجلس مولج بمعالجة اي ازمة طارئة خصوصا منها ما يتعلق بسلامة المصارف واعمالها ومثلها الازمات النقدية في حال حصولها.