في وقت شهدت فيه مدن تونسية مظاهرات لكوادر بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، يرحبون فيها بإعلان الرئيس زين العابدين بن علي، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل، تواصلت جلسات «مؤتمر التحدي»، وهو الاسم الذي أطلقه الحزب على فعاليات مؤتمره الخامس، وأكد فيه أمس على أن الفترة المقبلة ستشهد دفعا للجهود من أجل استكمال الخطوات للوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى الالتزام بما أعلنه «بن علي» لأجل تطوير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومواصلة العمل لزيادة تفعيل حقوق الإنسان وثقافتها بالبلاد. وبينما طالب أعضاء المؤتمر بضرورة تعزيز شبكة العلاقات مع الأحزاب الصديقة والشقيقة وبخاصة في البلدان المغاربية، ومع الهيئات والمنظمات الدولية، أبرزت لائحة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية التي أقرها المؤتمر، الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني، وتعاظم دوره، مع المطالبة بزيادة تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمنظمات، وحث كوادر الحزب الحاكم للإسهام في إثراء نشاطات مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب أعضاء المؤتمر بضرورة دفع الجهود الرامية إلى تجاوز «الصعوبات الظرفية» التي تحول دون تقدم مسيرة اتحاد المغرب العربي، بتطوير دور المؤسسات المغاربية تحقيقا لتطلعات شعوب المنطقة في التكامل، فيما أشاد المؤتمر بجهود تونس الداعية إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية بهدف وضع حد لتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق، ومساعدة الشعب العراقي على تحقيق الوفاق الوطني والتفرغ لإعادة إعمار بلاده في كنف الوحدة والاستقرار معبرا عن الخطوات الايجابية التي اتخذها الشعب اللبناني على طريق حل الأزمة وتجاوزها.
وفي عدة ساحات عامة وشوارع رئيسية بمدن تونسية خرج مئات من كوادر الحزب الحاكم، ابتهاجا بقبول الرئيس بن علي طلب حزبه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2009، معبرة عن «ارتياحها لقرار بن علي، في ظل ظروف تحتاج فيها البلاد إلى مزيد من الاستقرار لدفع العمل التنموي إلى الأمام». وقال عبد الوهاب عبد الله، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، وزير الشؤون الخارجية، إن لوائح المؤتمر الحزبي شارك في إعدادها كل التجمعيين داخل تونس وخارجها، مشيرا إلى أن إعداد هذه اللوائح تم من القاعدة حتى قمة الهيكل الحزبي واللجان الوطنية التي تضم عددا كبيرا من الخبراء والكفاءات الحزبية حتى تكون الإستراتيجية أكثر وضوحا وتحديدا للأهداف المرجوة في الفترة المقبلة. وأشار الوزير عبد الوهاب أيضاً إلى حوار الثقافات بقوله إن هذا الحوار يحد من التأثيرات السلبية للعولمة ومن أشكال التطرف والإرهاب، وكذلك قدرته على حفظ السلم والأمن والقضاء على الفقر، مؤكدا أنه (الحوار) يسهم أيضا في التعامل مع مخاطر ارتفاع الأسعار واستخدام السلع الغذائية كوقود حيوي.