أقدم عالم أميركي يحظى بمكانة كبيرة في أبحاث الدفاع البيولوجي، على الانتحار بالتزامن مع قرب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم رسائل الجمرة الخبيثة (إنثراكس) التي ألحقت أضرارا بالولايات المتحدة في الأسابيع التي تلت هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز امس، ان عالما اميركيا كبيرا ساعد في التحقيق في سلسلة من الهجمات القاتلة بميكروب الجمرة الخبيثة عام 2001 مات منتحرا فيما يبدو، في حين كانت وزارة العدل على وشك اتهامه بتنفيذ الهجمات.
وقالت الصحيفة ان الرجل يدعى بروس ايفينز ،62 عاما، وافادت انه عمل على مدى الاعوام الثمانية عشرة الاخيرة في معامل حكومية لبحوث الدفاع البيولوجي قرب العاصمة واشنطن في فورت ديتريك بولاية ماريلاند. واجرت شبكة تلفزيون «سي.ان.ان» الاخبارية مقابلة مع رجل عرف نفسه بأنه توم ايفينز شقيق العالم الميت. وأكد الرجل ان شقيقه انتحر، وقال ان مكتب التحقيقات الاتحادي اجرى مقابلة معه هو نفسه قبل 18 شهرا فيما يتعلق بالتحقيق. وذكرت الشبكة أن وزارة العدل كانت تنظر بشكل جدي في توجيه اتهامات الى ايفينز عندما لقي حتفه. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل.
وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز ان ايفينز أبلغ بشأن خطوة اتخاذ اجراءات قضائية وشيكة ضده قبل قليل من موته الثلاثاء اثر ابتلاعه جرعة كبيرة من المسكنات. ولم تعلن سلطات ماريلاند سبب الوفاة بشكل رسمي بعد. وارسلت الجمرة الخبيثة عبر البريد الى مؤسسات اعلامية وسياسيين بعد وقت قصير من الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وقتلت هجمات الجمرة الخبيثة خمسة اشخاص وادت الى مرض 17 اخرين واصابت جهاز البريد على مستوى البلاد بالشلل وتسببت في اغلاق مبنى اداري بمجلس الشيوخ ونشرت الخوف من مزيد من الهجمات. وذكرت الصحيفة ان ايفينز الذي اعتبر عالما ماهرا في علم الجراثيم ساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في تحليل مواد امكن الحصول عليها من احد المظاريف الملوثة بالجمرة الخبيثة كان ارسل الى مكتب سناتور اميركي في واشنطن. وفي وقت سابق تركزت الشكوك حول عالم حكومي اخر يدعى ستيفن هاتفيل عمل في نفس المعمل مثل ايفينز في فورت ديتريك.
وفي عام 2002 وصف مسؤولون اتحاديون في مجال انفاذ القانون ومنهم وزير العدل جون اشكروفت هاتفيل بأنه: «شخص موضع اهتمام»، في التحقيق. وقاضى هاتفيل حينئذ العديد من مسؤولي وزارة العدل ومنهم اشكروفت. وفي وقت سابق هذا العام وافقت وزارة العدل على دفع مبلغ الى هاتفيل افادت تقديرات بأنه 85.5 مليون دولار مقابل اسقاط دعواه. وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر حديثا، ان المكتب يحقق تقدما كبيرا في التحقيق وانه «ليس نائما بأية حال».