أعلنت وزارة الأمن الداخلي أخيرا، أنه كجزء من سياسات التفتيش الخاصة بها، فمن المحتمل أن يصادر العملاء الفيدراليون الحاسبات المحمولة الخاصة بالمسافرين على الحدود، وأخذها إلى أماكن أخرى لفترات زمنية غير محددة من دون وجود أدنى اشتباه بحدوث أي أفعال مشينة.
وبموجب هذه السياسات، التي يرجع تاريخها إلى 16 يوليو (تموز) والتي صدرت من قبل وكالتين تابعتين لوزارة الأمن الداخلي، هما الجمارك وحماية الحدود، وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، يمكن للمسؤولين تبادل نسخة من محتويات أجهزة الحاسبات مع الهيئات الأخرى والمؤسسات الخاصة لترجمتها، أو فك تشفير البيانات أو أي أغراض أخرى. وفي هذا الصدد يقول السيناتور روسل فينجولد، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الذي يعمل على فحص ممارسات وإجراءات مراقبة الحقوق الحكومية، إن «هذه السياسات.. تنذر بالخطر». وأضاف أنه ينوي اقتراح تشريع في القريب العاجل من شأنه أن يقضي بضرورة وجود اشتباه منطقي لعمليات التفتيش، التي تتم على الحدود.
وقد أوضح مسؤولو وزارة الأمن الداخلي، أن تلك السياسات التي تم الكشف عنها حديثا، والتي سيتم تطبيقها على أي شخص يدخل إلى البلاد، بمن فيهم المواطنون الأميريكيون، تعتبر ضرورية ومنطقية لمنع الإرهاب. كما أشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ فترة طويلة، إلا أنه تم نشرها الشهر الماضي لدواعي الصالح العام. وقد مارست مجموعات الحريات المدنية والسفر ضغوطا على الحكومة من أجل نشر تلك الإجراءات، بعد الشكاوى التي قدمتها مجموعة متزايدة من المسافرين. وتنص تلك السياسات على أنه يحق للضباط مصادرة أجهزة الحاسبات المحمولة لفترات معقولة، لمراجعة وتحليل المعلومات، وقد يتم هذا حتى في غياب أي اشتباه محدد. وتشمل هذه السياسات أي جهاز يمكنه تخزين المعلومات بصورة رقمية أو تناظرية، مثل الأقراص الصلبة وأقراص الفلاش والهواتف الجوالة وأجهزة «آي بود» والبيجر وشرائط الصوت والفيديو. كما تشمل السياسات أيضا، جميع الأوراق والوثائق الخطية مثل: الكتب والكتيبات والمواد المكتوبة التي يتم الإشارة إليها على أنها أوراق شخصية.
وتشير سياسات عمليات التفتيش إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات معقولة لحماية المعلومات المتعلقة بالعمل ومعلومات عملاء المحامين التي تتمتع بالحصانة، إلا أنه لم يرد ذكر كيفية معاملة البيانات الشخصية، مثل السجلات المالية والطبية. ويشير جريج نوجيم، المستشار البارز بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، الى «أنهم يقولون إن بمقدورهم الحصول على جميع المعلومات الموجودة بجهاز الحاسب الآلي الخاصة بالمسافر، من دون أدنى دليل بخرقه للقانون». وأوضح أنه من الجدير بالذكر، أن تلك السياسات لا توضح أي معيار بشأن من يجب تفتيش الحاسب الخاص به. أما جايسون بي. أهيرن نائب مأمور الجمارك فيقول إن هذه الجهود لا تخرق الخصوصية الأميركية. وأفاد في بيان تم تسليمه إلى فينجولد من أجل جلسة الاستماع التي عقدت بمجلس الشيوخ بخصوص هذه القضية، أن الشعبة التنفيذية لديها سلطة تنفيذية مطلقة لإدارة عمليات التفتيش الروتينية والمصادرات على الحدود، من دون مبرر محتمل أو تفويض، وذلك للحيلولة دون دخول المخدرات والمواد المحظورة الأخرى إلى البلاد.
وفي نفس السياق كتب وزير الأمن الداخلي مايكل شيرتوف، في مقالة رأي نشرتها «يو. إس. إيه. توداي» الشهر الماضي، أن «أكثر المواد المحظورة خطرا، تلك التي تحويها الحواسب المحمولة وباقي الأجهزة الإلكترونية». وقد أسفرت عمليات التفتيش عن كشف «مواد جهادية» تحث على العنف بالإضافة إلى صور جنسية للأطفال.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»