هاجمت ايران على لسان مندوبها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا علي اصغر سلطانية، سياسة «الكيل بمكيالين الاميركية»، بعد موافقة الوكالة بشكل غير مباشر على اتفاق تعاون نووي بين الولايات المتحدة والهند.
واعتبر مندوب ايران لدى الوكالة، ان الاتفاق الاميركي الهندي «يفخخ معاهدة الحد من الانتشار النووي».
وحذر سلطانية أمس، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية (ارنا) من اعتماد المعايير المزدوجة في مجلس حكام الوكالة، واثره على أمن المنطقة والعالم. وقال سلطانية، في كلمة القاها امام الاجتماع الطارئ لمجلس الحكام حول اتفاقية الهند مع الوكالة، ان اتفاقيه كهذه تثير تساؤلات حول مصير معاهدة حظر الانتشار النووي. واعرب عن قلق ايران من ازدواجية المعايير المتبعة في اجتماعات مجلس الحكام، لاسيما من قبل اميركا، قائلا ان تصرفا كهذا يشكل السبب لتعريض مصداقية وشمولية معاهدة «ان بي تي» للخطر. واضاف سلطانية ان الاجراءات الاميركية في هذا المجال تمهد لاسرائيل لمواصلة نشاطاتها النووية العسكرية وامتناعها عن الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وان الصمت في مجلس الحكام والتقليل من اهمية الموضوع من جانب بعض الدول يندرج في هذا المضمار. وكانت وكالة الطاقة الذرية قد فتحت أمس الطريق امام تطبيق اتفاق التعاون النووي الاميركي ـ الهندي المثير للجدل عبر اعطائها الضوء الاخضر لمقترحات نيودلهي للاشراف على منشآتها النووية، حسبما اعلنت الوكالة في فيينا أمس. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المصري محمد البرادعي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان «مقترحات الهند لجهة مراقبة منشآتها النووية المدنية متطابقة مع كل قواعد الوكالة الدولة للطاقة الذرية».
واضاف «انه اتفاق حماية»، مشيرا الى انه اجراء شائع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واوضح البرادعي ان من اصل المفاعلات النووية الهندية الـ22، سيجري تفتيش 14 منها بحلول 2014، و6 منها خضعت في الماضي لـ«اتفاقات حماية»، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وستجري اولى عمليات التفتيش في عام 2009.
ويتوقع ان يؤدي الضوء الاخضر، الذي اعطته الوكالة التابعة للامم المتحدة الى تسهيل الموافقة على الاتفاق النووي بين نيودلهي وواشنطن من قبل الكونغرس الاميركي المفترض ان يصادق عليه.
وفضلا عن الضوء الاخضر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يفترض ايضا ان تحصل الهند على موافقة مجموعة المزودين النوويين، التي تضم 45 بلدا تزود بالمعدات والتكنولوجيات النووية وستجتمع لبحث هذا الموضوع في 21 اغسطس (اب).
وينص اتفاق التعاون النووي بين واشنطن والهند خصوصا، على قيام واشنطن بتزويد الهند بمواد تكنولوجية لغايات سلمية.
ويطرح هذا الاتفاق مشكلة لبعض الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا لايران واليابان والبرازيل وايرلندا والنمسا وسويسرا، بحسب دبلوماسيين في الوكالة، لان الهند اعدت سرا قنابل ذرية واجرت تجارب نووية، الاولى في 1974 قبل 34 سنة، ولم توقع حتى الان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وتحدد معاهدة منع الانتشار النووي خمس دول لديها السلاح النووي، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، لكن لدى اسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية اسلحة نووية ايضا.
وبالتالي، فان اليابان والبرازيل والنمسا وسويسرا وايرلندا ابدت تحفظات داخل مجلس الحكام، من دون ان تبلغ حد معارضة «اتفاق الحماية».
وفي المقابل، قال المندوب الاميركي لدى الوكالة غريغوري شولت ان اتفاق الحماية مع الهند يختلف قليلا عن اتفاقات مماثلة موقعة مع دول اخرى، وهي اتفاقات تم اقرارها بالاجماع داخل مجلس حكام الوكالة.
وباسم الاتحاد الاوروبي، اعلن المندوب الفرنسي لدى الوكالة فرانسوا كزافييه دونيو الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي، تأييد «اتفاق الحماية». وقال في بيان «ان اقرار الاتفاق سيسمح بتعزيز النظام العالمي لمنع الانتشار، الذي يتمسك به الاتحاد الاوروبي بكل قواه».
ومنذ توقيع الاتفاق، تبذل الولايات المتحدة والهند جهودا للحصول على الدعم الدولي الضروري لمواصلة هذه العملية.
وفي 24 يوليو الماضي، اجرى الرئيس الاميركي جورج بوش اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الهند منموهان سينغ ناقشا خلاله تسريع جهودهما المشتركة لقبول الاتفاق النووي المثير للجدل.