دافعت وزارة الامن الداخلي الاميركية اول من امس عن حق المسؤولين على حدود الولايات المتحدة في حجز الكومبيوترات المحمولة لأي مسافر حتى اذا لم يكن مشبوها، ردا على انتقادات برلمانيين ومنظمات للدفاع عن الحقوق المدنية.
وقالت ايمي كدوا المتحدثة باسم الوزارة «منذ تأسيس الجمهورية كانت لدينا سلطة واسعة للتفتيش على الحدود لمنع دخول اشخاص او مواد خطرة». واضافت «في القرن الحادي والعشرين، اخطر المهربات موجودة في الاجهزة الالكترونية وليس على الورق وزمن الملفات الورقية والوثائق المصورة (مايكروفيش) ولى». وكانت وزارة الامن الداخلي نشرت في يوليو (تموز) الماضي وثائق توضح تفاصيل هذه السياسة التي تجيز لموظفي الجمارك «حجز الوثائق والاجهزة الالكترونية لفترة معقولة لاجراء بحث عميق» في الموقع او عبر ارسال الكومبيوتر المحمول الى خبراء. وأكدت الوثيقة المنشورة على الانترنت انه خلال التفتيش وفي غياب اي شبهة، يمكن للضباط فحص وتحليل المعلومات التي ينقلها شخص يحاول دخول الولايات المتحدة او معاودة دخولها او مغادرتها او المرور عبرها او شخص مقيم فيها. ووصف تيم سباراباني المستشار القانوني الرئيسي للجمعية الاميركية للحقوق المدنية عمليات الحجز والتفتيش هذه بانها مخالفة للقانون. وقال «انه حجز لا يستند الى اي جريمة محتملة حدثت او قد تحدث». واتهم ادارة الجمارك والحدود في وزارة الامن الداخلي بانها «تريد تحويل الحدود الاميركية الى منطقة خارجة عن صلاحية الدستور».
من جهته، رأى السناتور الديمقراطي روس فاينغولد الذي ترأس جلسة في الكونغرس قبل فترة قصيرة حول اساليب وزارة الامن الداخلي، ان اعمال التفتيش هذه «مقلقة» وتمثل انتهاكا للخصوصية.
وقال «انا مقتنع اكثر من اي وقت مضى بضرورة وضع تشريع يحمي الاميركيين الجيدين من انتهاك حياتهم الخاصة بشكل فاضح. انوي تقديم مشروع قانون مماثل قريبا». لكن كدوا قالت ان تبني قانون ينص على تنظيم عمليات التفتيش على الحدود «سيكون له تأثير خطير» على اداء مسؤولي امن الحدود. واضافت «اذا فرض عليهم الحصول على امر محكمة لتفتيش اي شىء، فسيكون لذلك تأثير خطير جدا على قدرتنا على كشف الاشخاص والاشياء الخطيرة». ورأى سباراباني ان حجز الكومبيوترات المحمولة سيتيح للارهابيين تحقيق تقدم على حرس الحدود.
وقال ان «اي ارهابي ذكي لن يكلف نفسه عناء وضع صور او وثائق خطيرة على جهاز الكومبيوتر او الهاتف الجوال او آلة التصوير التي يحملها بل سيرسلها على موزع للخدمة ويحصل عليها في الولايات المتحدة».
كما رأى ان هذا الاجراء قد ينطوي على تمييز. وقال ان «كل المسافرين في رحلات عمل تقريبا يحملون اجهزة «بلاكبيري» او هواتف جوالة او غيرها فكيف سيتم اختيار الافراد الذين سيتم حجز اجهزتهم وتفتيشها؟. واضاف «هذه هي النقطة المجهولة والتي ستؤدي الى تمييز». والشهر الماضي، اتهمت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية وزارة الامن الداخلي بتهديد «خصوصية وحريات المواطنين الاميركيين دون ان تعزز مع ذلك امنهم»، في اشارة الى قائمة الارهاب التي اعدتها الوزارة وتضخمت لتشمل مليون اسم على الاقل. كما اتهمت الجمعية حرس الحدود الاميركيين باستهداف المسافرين من اصل عربي وآسيوي وكذلك لاتيني في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.