فيما جددت الحكومة التركية التعبير عن قلقها حيال التطورات السياسية والامنية في مدينة كركوك، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ان بلاده لن تقبل «التدخلات الخارجية» في هذه المسألة. وتظاهر آلاف العرب من مختلف العشائر في كركوك أمس، احتجاجا على مطالب الكتل السياسية الكردية بإلحاق المحافظة الغنية بالنفط باقليم كردستان العراق. وجاءت هذه المظاهرة قبل يوم واحد من عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لمناقشة مقترحات حول قانون مجالس المحافظات، الذي نقضته الرئاسة العراقية بعد اقراره من قبل البرلمان. وقال علي بابا جان وزير خارجية تركيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي اول من أمس، ان الحكومة التركية تعبر عن قلقها ازاء التطورات السياسية والأمنية في مدينة كركوك، والإشكالات التي رافقت قانون انتخابات مجالس المحافظات. وأكد بأن حكومته تؤيد حلاً توافقياً للأزمة.
من جانبه اكد زيباري، وحسب بيان للناطق الرسمي باسم الوزارة، تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أمس، موقف الحكومة العراقية من أن «مدينة كركوك هي مدينة عراقية، وان هناك آليات قانونية ودستورية يجري اتباعها لتسوية المشكلة، من دون الحاق الأذى بمصالح اي مكون من مكونات المدينة. وأن كافة القيادات العراقية منهمكة في المباحثات لإيجاد حلول متوازنة وعادلة». واشار زيباري الى أن «العراق لن يقبل بأي تدخلات خارجية في هذه المسألة، وأن الحل سوف يكون عراقياً، ووفق الدستور والقانون العراقي. ولذلك فان العراق يطالب جميع دول الجوار باحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
الى ذلك سارت حشود من المتظاهرين من العشائر، وخصوصا العبيد والجبور، في قضاء الحويجة (50 كلم غرب كركوك) معلنة رفضها مطالب الاحزاب السياسية والاسلامية الكردية في كركوك لالحاق المدينة بالاقليم.
وقال حسين علي الجبوري، رئيس الكتلة العربية الموحدة، ان «اكثر من اربعة آلاف من عرب كركوك تجمعوا اليوم إعلانا لرفضهم القاطع مطالب ممثلي اكراد كركوك في مجلس المحافظة بضمها الى اقليم كردستان».
الى ذلك، تباينت ردود الفعل السياسية حيال ما ستؤول اليه الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها اليوم، وفيما اذا ستأتي بتوافق سياسي ينتج عنه حل لمشكلة كركوك المثيرة للجدل. واكد وائل عبد اللطيف، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، ان نقض مجلس الرئاسة الاخير لقانون الانتخابات كان غير دستوري. وقال لـ«الشرق الاوسط» حول ما سيؤول اليه قانون الانتخابات «طلبنا من البرلمان في الاجتماعات المختصرة ان يعيد النقض الى مجلس الرئاسة باعتباره غير قانوني». وأضاف «اذا ما اصر مجلس الرئاسة على النقض، عندها يعاد الى البرلمان للتصويت عليه مرة ثانية ويجب ان يتحقق نصاب 3 أخماس عدد اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً». وعن توقعاته لجلسة اليوم اكد «الاكراد يقولون انهم مع الحل التوافقي وهم خرقوا هذه الحلول سواء في مجلس الرئاسة او مجلس محافظة كركوك، لا سيما ان مجلس الرئاسة لم يلعب دوراً محايداً في الموضوع. كان الاجدر به اتخاذ طرق سياسية مدروسة». وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، قد دعا الاسبوع الماضي إلى عقد جلسة استثنائية اليوم لبحث قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره المجلس في 22 يوليو (تموز) الماضي، وجرى نقضه بعد يوم واحد من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي احتجاجاً على طريقة التصويت على القانون عن طريق جعل التصويت على بعض من فقراته بصورة سرية. من جهته، قال خير الله البصري، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات ان «الصراع الذي ظهر جلياً اثر الانتخابات على مواقع السلطة وشراكة الثروة وعلى الارض وهوية المنطقة كلها امور تكشف عدم وجود رؤية عراقية واضحة لحسم المشاكل الخطيرة التي فجرت الصراع اثر الانتخابات»، مشيراً «الى ان الصراع سيتفجر بشكل محموم، سيما اذا كانت نتائج الجلسة غير مرضية لطرف من الاطراف»، الا انه عاد واكد «هناك الرأي الثاني وهو المتفائل بتدخل الامم المتحدة والضغط الاميركي ورغبة الاصدقاء في عدم استمرار الصراع الذي من المؤمل ان يصل المجتمعون فيه الى حل توافقي». واكد البصري لـ«الشرق الاوسط» ان العراق «معد لحرب كردية ـ عربية وهو امر مخطط له ويراد له ان يحصل». وفيما اذا ستشهد جلسة اليوم جدالا كبيرا، قال البصري «سوف تكون جلسة اليوم محمومة ومثار جدل، لان هناك من يريد ان يقول للأكراد ان كركوك عراقية، وهناك من سيطالبهم بالانفصال عن العراق كإقليم، وهو امر خطير جداً يعد البداية لتقسيم العراق». الى ذلك، عبر سعدي اسماعيل، عضو التحالف الكردستاني، عن أمله في التوصل الى حل توافقي يرضي جميع الاطراف في جلسة اليوم. وقال لـ «الشرق الاوسط» «نأمل بعد تلك الاخطاء التي ارتكبت من ادراج مواد غير دستورية تخالف مواد عديدة فيه ان يكون هناك حل توافقي يرضي جميع الاطراف بحيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب».
وفيما اذا توجد حلول للخروج من الازمة لفت اسماعيل «طالبنا بتشكيل لجنة محايدة لتقصي مكونات كركوك لتكشف عن الاشخاص الذين لا يعدون من سكنة المدينة. وان تشرف على الانتخابات جهات دولية، فضلاً عن ابدائنا المرونة بخصوص تأجيل الانتخابات بالمدينة الى اجل محدد، وان يجري احصاء عام لمعرفة نسب مكونات المدينة». واضاف اسماعيل «طالبنا ايضاً في حال عدم الاتفاق على ما ذكر ان تطبق المادة 140 من الدستور او اعتماد مقترحات ممثل الامم المتحدة». وشدد على ان «الاصرار على نفس الخطأ ستكون نتيجته عدم تشريع قانون الانتخابات لهذه السنة، لا سيما ان البرلمان يتمتع بعطلته وسوف يزاول اعماله الى ما بعد رمضان وبهذا سيكون موعد الانتخابات قد حل دون إقرار القانون. إلا انه عاد واكد «من الاجدر ان يفكروا مرتين قبل ان يدخلوا المادة 24 في القانون». وكان النائب التركماني في البرلمان فوزي أكرم ترزي قد قال في تصريحات صحافية للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) إن ممثلين عن النواب العرب والأكراد والتركمان بصدد عقد اجتماع موسع مع ممثل الأمم المتحدة، دي مستورا، لوضع اللمسات الأخيرة لقانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان التركمان «موافقون من حيث المبدأ على مقترح دي مستورا، رغم وجود تحفظات حول بعض نقاطه».