وضع البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى الذي انجز ليل اول من امس، على منصة التشريح السياسي لفريقي الاكثرية والمعارضة في لبنان، لاسيما الجملة المتعلقة بـ«حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير باقي الارض المحتلة». فعبرت المعارضة عن تأييدها المطلق له خصوصا «حزب الله» الذي اكد عبر نائبه حسين الحاج حسن ان الحكومة ذاهبة الى نيل الثقة، مقابل تحفظ اكثري محدود تجلى بكلام النائب مروان حمادة الذي وصف البيان الوزاري بـ«بيان الهدنة الموقتة» واعتراض قواتي عليه من سمير جعجع الذي سجّل تحفظا من دون رغبة في تعطيله. وقال وزير الدولة وائل ابوفاعور «ان ما جاء في البيان الوزاري ليس فيه منتصر ومهزوم، لان المنتصر الوحيد فيه هو لبنان والمهزوم هي التفرقة بين اللبنانيين، وسينتصر مشروع الدولة العادلة ومرجعيتها في البيان الوزاري»، معتبرا «ان امامنا الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة اهمها الامنية والسياسية، لذلك يجب ان ندخل في مرحلة جديدة لبناء الوطن ونعيد استقامة عمل المؤسسات الدستورية».
واكد ان البيان «ثبت مرجعية اتفاق الطائف، وحسم المرجعية الامنية في الاوضاع الداخلية لمؤسسات الدولة بنص ملزم لحماية السلم الاهلي وعدم العودة الى ما شهدناه من احداث واعتداءات 7 مايو ( ايار) على المواطنين اللبنانيين في اكثر من منطقة، ورسّخ موقع لبنان العربي والتزامه كل القضايا العربية المحقة وفي مقدمتها قضية فلسطين». وابدى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين بعد زيارته وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، ارتياحه الى صدور البيان الوزاري وقال: «انه خطوة كبيرة جدا حتى تنطلق مؤسسة مجلس الوزراء للعمل كمؤسسة. ويكون مفهوم حكم المؤسسات ودولة القانون هو المحوري وهو المستبطن في امور كثيرة خلافية، واعطاء المؤسسات دورها كمؤسسات هو الاساس لحل الخلافات ما بين ما يصطلح عليه موالاة ومعارضة. وبرأيي يفترض الا تكون هناك معارضة، الآن الكل في مجلس الوزراء. والموالاة كتعبير لم يعد له خصوصية فالكل هو فريق عمل للدولة».
اما النائب (في كتلة وليد جنبلاط) مروان حمادة فوصف البيان الوزاري بـ«بيان الهدنة الموقتة»، مشيرا الى ان هذا البيان سجل للمقاومة ما تستحقه، ولكنه يتضمن كل التحذير من استعمال السلاح في غير مكانه واتجاهه الصحيح. وقال: «هناك ربما صيغ معقدة وتدوير للزوايا حول المقاومة الا انه وبالمقارنة مع بيان 2005 فقد اتخذت احتياطات اضافية بالنسبة للعبارة التي اعطت غطاء ومبررا لعمليات 2006. لكن يجب ان يكون بيان البناء نحو انتخابات نيابية». واكد «ان ما من وحي لصدور البيان الوزاري والدليل انعقاد اربع عشرة جلسة»، لافتا الى «ان مهمة المسؤول القطري هي اعلامية اكثر منها توجيهية». ورأى «ان الكلمة الاخيرة في صدور البيان كانت لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة اضافة الى ما قام به النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط».
واكد عضو كتلة «حزب الله» النيابية النائب حسين الحاج حسن انه بعد صدور البيان الوزاري فان الحكومة ستأخذ الثقة وتنطلق بعملها لمعالجة عدد من القضايا والملفات، ومنها الملف الاقتصادي والانتاجية والبطالة وغلاء الاسعار، مشيرا الى «المشكلة الصحية التي ليست بجديدة لكنها كبيرة واصبحت ضاغطة هذا العام، وهي احدى نتائج الاستئثار والهيمنة والصراع السياسي». ورأى «ان البيان الوزاري قد اقر بعد مماحكات طويلة في ما يتعلق ببند المقاومة وقد اضاعوا وقتا طويلا بهذا الشأن ووصلنا الى نتيجة، وكان من الممكن ان نوفر وقتا على اللبنانيين، وما صدر بالامس (الاول) كان ممكنا ان يصدر قبل اسابيع، وان شاء الله بعد البيان الوزاري سنذهب الى الثقة». وقال: «نحن في حكومة وحدة وطنية نريد ان نسير بقواعد الوحدة الوطنية لمصلحة اللبنانيين جميعا ولنقوي الحكومة بما حملت من شعار ونسأل الله التوفيق والقبول». ورأى عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان ان البيان الوزاري يترجم «الممانعة التي اتخذناها (المعارضة) منذ ثلاث سنوات. ويؤكد صوابية استراتيجية التفاهم (بين التيار الوطني الحر و«حزب الله») التي كان الجميع يحاربها».
ونوه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران بانجاز البيان الوزاري، وقال: «ان اللبنانيين كانوا يأملون بصيغة تحترم المقاومة وتحفظ تضحياتها بعد المآسي التي عاشها اهل الجنوب جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، فطالما ما زالت اسرائيل تمثل تحديا واستفزازا للبنان فالمقاومة تبقى حاجة وطنية وعليها وعلى الجيش مهمة الدفاع وحفظ الامن الوطني». وشدد على انه لا مفر من «اتفاق سياسي ينهي الخلافات ويعيد لبنان الى مرتبته العالية بين مختلف الدول».
بدوره، رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان «ان سفينة الحل رست على شاطئ السلام بعد اخذ ورد وقيل وقال، فخرج البيان الوزاري لتبدأ بعدها مسيرة الاستقرار والامن والامان، فالبيان الوزاري اخذ سيره الطبيعي بانتظار ان تقره الحكومة في جلستها المقبلة، فتعود الحكومة الى العمل الوطني المشترك القائم على اسس وطنية فتلحظ في برنامج عملها مصلحة كل الناس بدون تمييز او تفرقة لان لبنان عاش الازمات من زمن بعيد، لذلك فان علينا ان نتراجع عن كل خطأ لان الرجوع عن الخطأ فضيلة».
وطالب قبلان بأن «تكون ثقافة المقاومة في صلب الكتاب المدرسي في لبنان» ودعا لجعلها ركيزة اساسية ومنطلقا لحماية الوطن وثقافة ينبغي الا تكون محصورة بفريق او طائفة معينة، مشددا على «دعم المقاومة والجيش والعمل الوطني بما يجعل لبنان وطن الممانعة».
ودعا رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع محازبيه وانصاره الى «ضرورة التحضير لانتخابات عام 2009 النيابية التي ستكون حقيقية ومغايرة لتلك التي حصلت عام 2005 التي ستنهي نغمة الـ 70 في المائة (التي نالها العماد ميشال سليمان)». ورأى انه حان الوقت «لبلورة الرأي العام المسيحي بعد سقوط القناع عن وجوه الاعداء والاصدقاء معا». وقال: «ان البيان الوزاري تعرض لمواجهة ونحن كان لدينا موقف منه وما زلنا عليه، فنحن لا نريد التعطيل، بل نحاول التسهيل حتى الرمق الاخير، ولكن هذا الاخير يتوقف عند حدود قناعاتنا. واذا تضمن هذا البيان بنودا تتخطى هذه القناعات سنتحفظ عنها بدون ان نعطل». واكد مجددا ان الصراع القائم حاليا في لبنان هو بين مشروعين، «احدهما يريد دولة فعلية وآخر يسعى الى نقيضه».