قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة إن الصيغة التي تم التوصل اليها كحل توافقي لمسألة التعاطي مع «المقاومة» في البيان الوزاري كانت مشتركة بين رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا أن هذه الصيغة نزعت حصرية حق الدفاع والتحرير عن المقاومة والتي كانت معتمدة في البيان الوزاري السابق وشملته بـ«شعب لبنان وجيشه».
وقال ان البيان الوزاري تطرق الى العلاقات مع سورية من باب «الثوابت» اللبنانية وأشار الى ضرورة تحسين العلاقات من دون ربط دورها بالسلاح الفلسطيني، مؤكدا زيارة الرئيس اللبناني لدمشق الثلاثاء او الاربعاء المقبل.
وأشار المصدر الى أن البيان الوزاري لم يتطرق صراحة الى سلاح حزب الله، إلا انه اشار في مقدمته الى تحريم استخدام السلاح في الداخل لغايات سياسية. وبحسب المصدر نفسه، فان البيان الوزاري بصيغته النهائية التي لن تعلن رسميا قبل الثلاثاء المقبل وبعد التئام مجلس الوزراء لإقرارها بعد غد الاثنين تضمن اربع نقاط رئيسة:
البند الاول والذي حسم المسألة الخلافية حول المقاومة نص على «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير الارض والدفاع عن لبنان» مع تسجيل عضو لجنة صياغة البيان الوزير نسيب لحود تحفظه عليها لضرورة اضافة تعبير «في كنف الدولة»، بحسب رأيه.
واعتبر المصدر ان مجرد الاشارة الى حق لبنان «بشعبه وجيشه ومقاومته» أزال حصرية دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وحدد الادوات في الدفاع، وهو بذلك جعل حق الدفاع للدولة اللبنانية ككل. أما البند الثاني الرئيسي فقد اعتبر ان البيان الوزاري كان مناسبة للبحث عن المشتركات وأدى الى مشتركات بالعمق في سائر الامور الوطنية التي ان لم ترد تفاصيلها بالبيان فانها ستعالج بالتفصيل لاحقا في مؤتمر الحوار الوطني. وبذلك فان البيان اعتبر مقدمة او تمهيدا للحوار الوطني المقبل. وحدد البند الثالث مهمات الحكومة بثلاث اولويات: استعادة الثقة لدى المواطنين بالدولة ومؤسساتها، والعمل على المصالحة الوطنية باعتبار ان الحكومة الراهنة هي حكومة وحدة وطنية. العمل على تسهيل اجراء الانتخابات النيابية باعتبار ان الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات هو بضعة أشهر، مما يفترض على الحكومة العمل بقوة لانجاز تسهيل اجراء الانتخابات. العمل بقوة لمنع تردي الاحوال المعيشية للمواطنين نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وغلاء الطاقة. أما البند الرابع، فقد أشاد الى «ثوابت» لبنانية ستعمل الحكومة من ضمنها، ومنها العمل بسرعة شديدة على تحسين العلاقات مع سورية. ويأتي في اطار ذلك زيارة الرئيس سليمان الى سورية الاسبوع المقبل (الثلاثاء او الاربعاء) على ان يستتبع ذلك بزيارة للسنيورة الى دمشق ثم زيارة لرئيس الوزراء السوري الى بيروت. وسوف يركز الجهد على اطلاق العلاقات الدبلوماسية وملفات الاقتصاد والمياه وغيرها فضلا عن التأكيد على قضية المفقودين التي لاتزال بين اخذ ورد ولم تقدم سورية بعد أي شيء عن هؤلاء. وقال المصدر ان البيان تحدث صراحة عن ضرورة ايجاد حل لقضية المفقودين في السجون السورية.
أما في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعلاقة سورية به، فقد اكتفى البيان بالاشارة الى ضرورة معالجة الملف وخصوصا في ظل الاجماع عليه في الحوار الوطني الاول بين الاطراف، الا ان المعارضة لم ترض بأي اشارة الى دور سورية في هذا السلاح. واكتفى البيان بالاجماع على ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخل المخيمات من دون أي اشارة الى سورية.
كما دعا الى ضرورة تحسين العلاقات مع الفلسطينيين والاعتناء بأوضاعهم المعيشية وبناء مخيم نهر البارد وضرورة تدعيم العلاقات العربية والعمل من ضمن المجتمع الدولي بخاصة تنفيذ مقررات مؤتمر باريس3. واشار المصدر الى ان البيان لم يتطرق الى سلاح حزب الله، انما حمل في مقدمته اشارة الى تحريم استخدام السلاح في الداخل في النزاعات السياسية.