اعتبرت مصر «أن إخضاع المنشآت النووية المدنية الهندية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل سابقة، يتعين على الجميع دراستها للوقوف على فوائدها وجدواها»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى في نوعها التي تشرف فيها الوكالة على منشآت نووية في دولة ليست عضوا بها». وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، مما قال إنها «عواقب يصعب التنبؤ بها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال توجد منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار زكي إلى «أن الوكالة الدولية كما هو معروف تطبق نظام الضمانات على المنشآت النووية للدول الأعضاء بها للتأكد من عدم استخدامها في أغراض عسكرية». وأضاف المتحدث المصري معلقاً «إذا كان الغرض من الاتفاق المشار إليه هو «تبرير الاستثناء من قواعد راسخة» وكان يجرى الترويج لها دائما على خلاف الواقع، بأنها تشكل الأسلوب الأفضل للسيطرة على انتشار التكنولوجيا النووية، فان تصديق مجلس محافظي الوكالة الدولية سيؤدي على الأرجح «لتهميش متزايد لنظام عدم الانتشار النووي». وقال زكي «إن الاتفاق الذي صدق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأول من أغسطس (آب) الجاري يمكن أن يفتح البابَ أمام تعاون الوكالة مع دولة ليست طرفاً في معاهدة عدم الانتشار النووي؛ وبالتالي توسيع نطاق الضمانات لتشمل منشآت نووية لم يسبق تغطيتها من قبل». وأشار إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في الوكالة لضمان أن يسهم هذا التوسيع في تحقيق الهدف الأساسي لعمل الوكالة الدولية؛ وهو التحقق من أن الطاقة الذرية تستخدم فقط لأغراض سلمية مع الاستمرار في وضع نظام متماسك وذي مصداقية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووي.